الاحتفال بأول عيد عمال بعد الثورة فى ميدان التحرير.. مسيرة للتأكيد على المطالب الاجتماعية.. ومحاكمة عمالية لسياسات الخصخصة

فى أول عيد للعمال بعد ثورة 25 يناير، دعا أكثر من 31 حزبا وحركة سياسية وحقوقية وعمالية إلى مظاهرة بميدان التحرير للتأكيد على المطالب الإجتماعية والعمالية التى لا تزال قيد التنفيذ، مؤكدين أهمية أن ينظم العمال مسيرة تنطلق من ميدان طلعت حرب باتجاه ميدان التحرير لبدء الاحتفالية.
وأضافوا أنه من ميدان التحرير، تنطلق فاعليات المحاكمة العمالية لسياسات الخصخصة يليها كلمات القيادات العمالية والنقابية على مستوى كافة القطاعات التى سترفع مطالبها كاملة، على أن ينتهى اليوم بحفل غنائى يشارك فيه الشاعر سيد حجاب والفنان على الحجار، وفقا لما يؤكد هيثم محمدين القيادى بحركة حشد.
"الطبقة العاملة لا تزال تستحق الكثير" جملة شدد عليها حزب "العمال الديمقراطى" تحت التأسيس فى دعوته للتظاهر غدا الأحد، بعدما أثبتته الطبقة العاملة المصرية من ريادة فى قيادة الصراع السياسى الماضى، وكذلك أهميتها فى تحديد ملامح المجتمع فى الفترات القادمة، على حد قولهم.
وتضمنت المطالب التى نص عليها بيان حزب العمال، وضع حد أدنى للأجور مع ربطه بمستوى الأسعار، والتأكيد على أحقية الطبقة العاملة فى تكوين تنظيمات نقابية مستقلة.
الحقوق العمالية أكدت عليها أيضا ال31 حركة سياسية وحقوقية، وتتمثل بالمطالبة فى إعادة هيكلة الأجور بوضع حد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى للأجور وربطهما بالأسعار، وإسقاط قانون تجريم الاحتجاج، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى عودة كل العمال المفصولين تعسفياً.
كذلك أكد البيان المشترك الصادر عن الاشتراكيين الثوريين وحزب العمال الديمقراطى ونقابة العاملين بمستشفى منشية البكرى والنقابة العامة لعمال هيئة النقل العام واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ومركز الدراسات الاشتراكية على أن إسقاط الديكتاتورية والقوانين الاستثنائية وإقامة نظام ديمقراطى لا يكتمل دون النضال ضد جملة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق.
وأوضح البيان، أن العدالة الاجتماعية التى يناضل من أجلها عمال مصر تعنى استعادة أموال المصريين المنهوبة وإحداث تغييرات جذرية فيما يخص السياسات الاقتصادية والتوزيع العادل للثورة، والإطاحة بمجالس إدارة الشركات والهيئات الفاسدين واستعادة الشركات التى تم خصخصتها وبيعها بأبخس الأسعار لصالح حفنة رجال الأعمال وكذلك تأميم الشركات الاحتكارية التى يمتلكها رموز النظام السابق ووضعها تحت رقابة عمالية وشعبية ومحاكمة قيادات اتحاد العمال على فسادهم واستعادة العمال لأموال الاتحاد ومقراته وأخيرا وضع حد أدنى للأجور 1500 وحد أقصى عشر أضعاف وصرف إعانة بطالة 600 جنيه للعاطلين خطوة على طريق تحقيق هذه العدالة .
وفى اطار احتفالية "العمال"، تنظيم الجبهة الحرة للتغير السلمى بالتنسيق مع حركة الشباب من أجل العدالة والحرية، جلسة بميدان التحرير لمحاكمة محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وبعض القيادات الفاسدة، بحيث تكون هيئة المحكمة مكونة من المستشار أشرف البارودى والدكتور أحمد سيد النجار وعصام الإسلامبولى، وهيئة الادعاء المكونة من إيهاب الخولى ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات.
فيما أجل حزب "العدل" تحت التأسيس، ميعاد المؤتمر التأسيسى الذى كان من المقرر عقدة غدا الأحد إلى 6 مايو للاحتفال بعيد العمال فى الميدان، فيما دعا الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى أعضاءه للتحرك من مقر الحزب بوسط البلد إلى ميدان التحرير لدعم المطالب الاجتماعية.