يسعى اليسار السياسى الممثل الطبيعى للطبقة العاملة المصرية لكسب شعبية فى الشارع المصرى، عندما يعقد غداً الأحد فى ميدان التحرير احتفالية كبيرة دعت إليها قوى وأحزاب وجمعيات يسارية مصرية بمناسبة عيد العمال. ففى بيان مشترك وقعت عليه أكثر من 30 حزباً وحركة سياسية وحقوقية وعمالية صدر أمس السبت، تمت الدعوة إلى تنظيم أول احتفالية بعيد العمال بعد ثورة 25 يناير للتأكيد على المطالب الاجتماعية والعمالية التى لا تزال قيد التنفيذ، على أن ينظم العمال مسيرة تنطلق من ميدان طلعت حرب باتجاه ميدان التحرير لبدء الاحتفالية. ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بفعاليات محاكمة عمالية لسياسات الخصخصة، تليها كلمات القيادات العمالية والنقابية على مستوى كافة القطاعات التى سترفع مطالبها كاملة، على أن ينتهى اليوم بحفل غنائى يشارك فيه الشاعر سيد حجاب والفنان على الحجار، وجاء فى بيان أصدره الحزب أمس: "إن الشعب المصرى نجح فى القيام بثورته الشعبية الباسلة التى أطاحت بالنظام السابق وسياساته التى أفقرت الشعب، وبددت العديد من ثرواته، وهمشت دور مصر الدولى والإقليمى، وهاهو الشعب المصرى يخوض معركته من أجل التحول الديمقراطى والاجتماعى. وأضاف البيان: فى الوقت الذى تتسابق فيه القوى الوطنية لتنظيم نفسها فى أحزاب ونقابات وجمعيات، يأتى عيد العمال ليقرر شعب مصر وفى القلب منه العمال الاحتفال به فى ميدان التحرير تأكيداً لثورته التى رفعت شعار: "كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية". لقد تمكن الشعب المصرى بعد الإطاحة بالنظام السابق، وفقا للبيان، من الحصول على قدر كبير من حريته، ومازال يناضل من أجل استعادتها كاملة، ويخوض معركته أيضا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للتحول الاجتماعى المنشود. وفى بيان آخر ممهور بشعارات من قبيل "حزب العمال طالع طالع.. من العمال والمصانع" و"أول مايو.. عيد كل الكادحين" و"معا من أجل العدالة الاجتماعية" و"عاش كفاح الطبقة العاملة" رصد حزب العمال المصرى " تحت التأسيس" مجموعة من المطالب الاجتماعية والعمالية. وتضمنت مطالب حزب العمال المصرى- وفقا للبيان- تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهريا مع ربطه بمستوى الأسعار، وحد أقصى لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى، والتأكيد على أحقية الطبقة العاملة فى تكوين تنظيمات نقابية مستقلة، وتثبيت العمال المؤقتين وعودة المفصولين، وصرف إعانة بطالة للمتعطلين. كما تضمنت المطالب إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات، وعودة الشركات التى تم خصخصتها وتشغيل الشركات المتوقفة، وتأميم الشركات الاحتكارية، وتوفير العلاج والتعليم المجانى لغير القادرين من العمال والفلاحين. فى الوقت نفسه، أكد بيان مشترك صادر عن الاشتراكيين الثوريين وحزب العمال الديمقراطى ونقابة العاملين بمستشفى منشية البكرى والنقابة العامة لعمال هيئة النقل العام واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ومركز الدراسات الاشتراكية أن إسقاط الديكتاتورية والقوانين الاستثنائية وإقامة نظام ديمقراطى لا يكتمل دون النضال ضد جملة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق. وأوضح البيان أن العدالة الاجتماعية التى يناضل من أجلها عمال مصر تعنى استعادة أموال المصريين المنهوبة وإحداث تغييرات جذرية فيما يخص السياسات الاقتصادية والتوزيع العادل للثورة، والإطاحة بمجالس إدارة الشركات والهيئات الفاسدين، واستعادة الشركات التى تم خصخصتها وبيعها بأبخس الأسعار لصالح حفنة من رجال الأعمال. كما أشار البيان إلى ضرورة تأميم الشركات الاحتكارية التى يمتلكها رموز النظام السابق، ووضعها تحت رقابة عمالية وشعبية، ومحاكمة قيادات اتحاد العمال على فسادهم واستعادة العمال لأموال الاتحاد ومقراته. وفى إطار احتفالية "العمال"، تنظم الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالتنسيق مع حركة الشباب من أجل العدالة والحرية، جلسة بميدان التحرير لمحاكمة محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وبعض القيادات الفاسدة. تتكون هيئة المحكمة من المستشار أشرف البارودى والدكتور أحمد سيد النجار وعصام الإسلامبولى، وهيئة الادعاء المكونة من إيهاب الخولى ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات. يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه حزب "العدل" تحت التأسيس، ميعاد المؤتمر التأسيسى الذى كان من المقرر عقدة غداً الأحد إلى 6 مايو للاحتفال بعيد العمال فى الميدان، فيما دعا الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى أعضاءه للتحرك من مقر الحزب بوسط القاهرة إلى ميدان التحرير لدعم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة المصرية.
