حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

كدت ثورة 25 يناير الشعبية تواجد اليسار المصري جماعات و أفراد في قلب المعركة المحتدمة حول مستقبل البلاد، رغم افتقاده القيادة القادرة على توحيد صفوفه وتعبئة طاقاته في اطار تنظيمي واحد. ولما كانت التفاعلات السياسية التي اطلقتها الثورة الشعبية سوف تعيد صياغة علاقات القوى في المجتمع لسنوات طويلة قادمة، فإن الطبقات العاملة والكادحة في أشد الحاجة الآن إلى حزب سياسي فعال يقود نضالها للمشاركة في صياغة مستقبل البلاد، بما يحقق مصالحها، ويعزز دورها في حماية المصالح المشتركة لكل المصريين، وبما يكفل تمتعهم بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
من هنا فإننا ندعو كل قوى اليسار المصري للشروع فوراً في إسقاط كافة القيود التي تحول دون بناء حزب اليسار العلني المستقل المعبر عن ارادة ومصالح الطبقات العاملة والكادحة دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص بذلك. فقد أعادت ثورة 25 يناير ودماء شهدائها للشعب المصري حقه في حرية التنظيم السياسي والاجتماعي والثقافي. وأمامنا لتحقيق هذا الهدف طريقان:
1- استعادة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي كبيت لليسار المصري الواسع بعد تحريره من قبضة القيادة المتهادنة مع سلطة الاستبداد و الفساد، وإعادة بنائه ديمقراطياً ليستوعب كل قوى اليسار المصري من خلال صيغة جديدة تحترم تعدد الاتجاهات داخله.
2- الشروع فوراً في بناء حزب يساري علني شرعي يستوعب الجميع وفق هذه الصيغة.
و سوف نسير في الطريقين معاً، و نبدأ من الآن في صياغة الوثائق التي تحدد المقومات الأساسية في هذه العملية. ونحن ندعوكم جميعاً للانضمام إلينا والمشاركة في بناء الحزب المنشود وتوفير الشروط الضرورية لقيامه على امتداد الوطن.
القاهرة في 10/2/2011
الموقعون :
إبراهيم العيسوي
إبراهيم عزام
أبو العز الحريري
أحمد عبد الوهاب
أسامة عبد الحي
إلهام عيداروس
إلهامي الميرغني
أمال صبري
جيهان شعبان
حلمي شعراوي
حمدي قناوي
خالد الصاوي
رؤوف مسعد
رحمة رفعت
ريم سعد لوقا
زهدي الشامي
زينب الحضري
سعيد أبو طالب
شاهندة مقلد
شريف حتاتة
صابر بركات
صبري فوزي
صلاح العمروسي
طلال شكر
طلعت فهمي
عادل المشد
عادل واسيلي
عبد العزيز عبد الحق
عبد الغفار شكر
عبد المجيد الخولي
علاء شكر الله
علاء كمال
عماد حمدي
عماد عطية
فرج عبد الفتاح
فريد زهران
كمال عباس
مجدي عبد الحميد
محمد رفعت
محمد صالح
محمود فودة
محمود منصور
مدحت الزاهد
مروة فاروق
منال أباظة
منير مجاهد
ناجي صلاح حسين
هيثم الحريري
وائل جمال
يحيى فكري

مرسلة بواسطة Eblis في 02:00 ص 0 التعليقات


إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة في Twitter
المشاركة في Facebook
المشاركة في نبضات Google





بيان لأحزاب اليسار ضد قانون تجريم الاحتجاجات

الحق في الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي
جوهر الحريات السياسية ولن نتنازل عنه
لم تكن أهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير فى المطالبة بالحرية والديمقراطية منفصلة عن نضال القطاع الأوسع من جماهير الشعب ضد القهر الاجتماعى ومن أجل توزيع عادل لثروات الوطن. هذه الجماهير التى أدركت بوعيها الفطرى أن من يمارس القهر السياسى والاستبداد البوليسى فى مواجهتها هى نفس الطبقة التى راكمت ثرواتها عبر كافة أشكال الفساد والتى مارست نهبا منظما لثروات البلاد واستغلالا وافقارا متصلا لهذه الجماهير. كانت شعارات العدل الاجتماعى واستئصال الفساد والحد الأدنى للأجور متصلة مع شعارات الحريات السياسية والديمقراطية. كما أن انضمام قطاعات عمالية صناعية وخدمية الى حركة الثورة المصرية كان له دورا أساسي ومحوري فى تطورها بل وفى حسم وانجاز انتصارها الأول وهو اسقاط مبارك. كانت هناك مشاركات عمالية واضحة مثل اضراب عمال النقل العام وغزل المحلة والشركة المصرية للاتصالات وغيرها، هذه المشاركات التى أكدت بشكل واضح وصريح الارتباط العضوى بين النضال من أجل الحريات السياسية والنضال ضد القهر والاستغلال الاجتماعى وأنه لا يمكن الحديث عن حرية تحت وطأة الفقر والاستغلال والنهب.
ان محاولات محاصرة النضالات والاضرابات العمالية فى أعقاب انطلاق ثورة 25 يناير كانت دؤوبة ومتكررة وكانت تعكس مدى الفزع الذى أصاب هذه الطبقة المستًغًلة من تنامى هذه النضالات فى اطار لحظة ثورية والتى تهدد مصالحها القائمة على استمرار مناخ الفقر والاستغلال والفساد. وقد بدأت محاولات الحصار بتوجيه رسائل اعلامية مضللة بشكل متكرر تصور هذه النضالات على أنها معوقة للاستقرار الاقتصادى وأنها تؤدى الى الفوضى، فى الوقت الذى كانت هناك فيه حالة من التجاهل المستفز للأموال التى نهبها النظام البائد الذى خلق ورعى منظومة كاملة من الفساد فى جميع مؤسسات الدولة وللتفاوت الرهيب بين رواتب العمال وصغار الموظفين وبين ما يتقاضاه كبار المسئولين. وكان استمرار الاضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة بحد أدنى وحد أقصى للأجور وازاحة رموز الفساد والمطالبة بشروط انسانية للعمل هو الرد الشعبى على هذه الرسائل. واليوم وبعد فشل التضليل الاعلامى فى وأد نضال العمال المصريين يفاجئنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة الحكومة بالاعلان عن إعداد مشروع قانون يجرم الاعتصامات والاضرابات وينص على معاقبتها بالحبس والغرامة المالية التى تصل الى نصف مليون جنيه.
اننا نؤمن أن كل هذه المحاولات التى تهدف الى اجهاض النضالات الاجتماعية هى بالأساس محاولات للانقضاض على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وسرقة كل منجزاتها وانتصاراتها وتفريغها من مضمونها الثورى وتحويلها الى حركة احتجاجية تهدف الى بعض الاصلاحات السياسية. كما أننا نؤمن أن الثورة هى عملية تغيير مستمرة وجذرية تستهدف اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والبنى السياسية بما يتفق مع مصالح القطاع الأوسع من الجماهير المصرية الفقيرة وان النضال من أجل اجور عادلة ونقابات مستقلة وشروط انتاج مختلفة ونظام ضريبى عادل هو ركن هام من أركان العملية الثورية. ولنا أن نتساءل كيف يمكن أن نقبل حبس عامل يطالب بأجر عادل أو طالب يطالب باقالة رئيس الجامعة الذى أهانها ومارس فيها فيها فسادا ماليا واداريا وأكاديميا فى الوقت الذى نرى فيه مبارك وسرور والشريف وعزمى مطلقى السراح وينعمون بما نهبوه من أموال الشعب.
اننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التى سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمى هى من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير ,ان هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعى وسياسات النهب والافقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا.
إن الاحزاب الموقعة علي البيان ترفض العدوان علي حرية الرأي والتعبير ويطالب بعدم إصدار هذا القانون والالتزام بالحق في الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.بدلآ من معاقبة المجني عليهم ، عاقبوا اللصوص وسارقي قوت الشعب.لن تتوقف الاحتجاجات العمالية مالم تزال أسبابها بشكل جذري.
عاشت ثورة الشعب المصري
عاش نضال عمال مصر
الحزب الاشتراكي المصري حزب التحالف الشعبي
الاشتراكي حزب العمال الديمقراطي

ضم في عضويته يساريين بارزين
التحالف الشعبي الاشتراكي يدرس خوض الانتخابات الرئاسية
متابعة‏:‏ نهال شكري - هاني عزت - حازم أبودومة

956


في ترسيخ وتقنين واضح للانشقاق في حزب التجمع التاريخي والذي يعد من الأحزاب الرئيسية التي مثلت التيارات الثلاثة في مصر والتي أسسها الرئيس أنور السادات‏.


وللمرة الأولي يتم هذا الأنشقاق في الحزب الكبير وأن كانت جذوره تمتد لبداية التسعينات عندما ظهر بشدة بداية التوجه للتواطؤ مع النظام الحاكم السابق وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الأشتراكي. عقد التحالف الجمعية العمومية للحزب والتي حضرها أكثر من005 عضو في نقابة الصحفيين, وهو الحزب الذي يعد أول انشقاق رسمي عن حزب التجمع.
وأوضح شكر أنه كان من المستحيل الاستمرار في حزب التجمع بصورته الحالية وذلك يرجع الي المواقف التي اتخذتها القيادات الحزبية واللجنة المركزية والذين تواطئوا مع النظام الحاكم منذ عام09 عندما أصر حزب التجمع علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية مساندا الحكومة من هنا بدأت الخلافات مع قيادات الحزب حول هذا التوجه واستمررنا في انتظار الاصلاح وبالتالي لم يصبح هناك أمل في النهاية في التغيير سواء في توجهات الحزب ومواقفه أو خطابه, وحاولنا طرح سحب الثقة من قيادات الحزب وعلي رأسها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ولكنه استخدم العضوية الورقية في تحقيق الأغلبية في التصويب مما دفعنا الي الخروج من الحزب وتأسيس حزب جديد نستطيع من خلاله ترسيخ الرؤي والاتجاهات اليسارية والاشتراكية الصحيحة.
وأكد شكر وكيل مؤسسي الحزب أن الهيئة التأسيسية للحزب سوف تعقد اجتماعها خلال شهر لاختيار منسق عام جديد واقرار المزيد من وكلاء مؤسسي الحزب لأن الحزب يضم حاليا خمسة وكلاء هم الي جانب الاستاذ عبدالغفار شكر الفنان خالد الصاوي والمهندس عادل وسيلي والأستاذة فاطمة رمضان( ناشطة عمالية لم تكن في حزب التجمع) والأستاذ أحمد كامل( مناضل قديم). وأضاف شكر أنه تم عقد اجتماع لضم المزيد من الوكلاء من المحافظات وعلي رأسهم أبوالعز الحريري( الإسكندرية), محمد فودة( الدقهلية), عبدالله عبدالفتاح( أسوان), الأديب الكبير صنع الله إبراهيم والفنانة تيسير فهمي, والدكتورة فاطمة الخفاجي, والدكتور زهدي الشامي( البحيرة), وحمدي عبدالحافظ( أسيوط).
وأشار شكر الي أنه من المنتظر عقد المؤتمر التأسيسي أول يوليو المقبل لإعلان البرنامج واللائحة التأسيسية واللائحة المالية والهياكل الأساسية للحزب.
الحريري: لن أرشح نفسي للرئاسة
وقد نفي من جانبه أبوالعز الحريري القيادي اليساري المعروف الاتجاه لتوليه رئاسة الحزب الجديد قائلا: لقد قمنا بدورنا في المرحلة الماضية ولن أكون رئيسا للحزب في المستقبل ولن أتولي أي موقع رئاسي ومؤكدا أنه لم يتم بعد أختيار رئيس للحزب الجديد.
وفي ذات الوقت شدد الحريري علي قوله بأنه سوف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة وبشخصيات متميزة من أصحاب الرؤية السياسية والقادرين علي تحديد المواقف والاتجاهات.
ومؤكدا أن الحزب سوف يحرز العديد من المقاعد في البرلمان الجديد.
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور رفعت رئيس حزب التجمع تعليقا علي عقد الجمعية العمومية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذه الظاهرة ترجع إلي وجود مجموعة من كوادر الحزب كانت تستهدف سحب الثقة من القيادات الحزبية جميعها سواء كان المكتب السياسي أو الامانة العامة أو المركزية أو نواب رئيس الحزب ورئيس الحزب وكان أمامهم عقبة أساسية أنه لا يجوز للجنة المركزية سحب الثقة من رئيس الحزب لأنه منتخب من المؤتمر العام. وأضاف السعيد وقد تمت دعوتهم في اجتماع اللجنة المركزية ولكنهم لم يحققوا الاغلبية في سحب الثقة من باقي القيادات الحزبية علي الرغم من تصريحات عبدالغفار شكر التي أكد فيها اصرار السعيد علي عدم طرح فكرة سحب الثقة في اللجنة المركزية وسمحنا لهم بأن يعقدوا اجتماعاتهم داخل حزبنا ويكتبوا بياناتهم علي أجهزتنا وفي الحقيقة لاتوجد مشاكل معهم, وأكد السعيد أنه يرحب بتأسيسهم حزبا جديدا ينضم لكتائب اليسار وقال: ندعو كل القوي اليسارية لتوحيد القوي الوطنية برغم الاختلافات بيننا من أجل الدفاع عن الدولة المدنية.
وعلمت الأهرام أن حزب التجمع عقد اجتماعات لمكتبه السياسي للاعداد للمؤتمر العام للحزب في نهاية يوليو المقبل, ومع هذا التحرك الكبير لدي كتائب اليسار سواء داخل حزب التجمع أو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الجديد فقد رصدت الأهرام عدم الاستقرار لدي الحزب الجديد علي اختيار اسم رئيسه بالرغم من الاتجاه الكبير لترشيح عبدالغفار شكر مع استمرار الحركة المكثفة داخل المحافظات لتجميع أكبر عدد ممكن منشق عن حزب التجمع للانضمام إلي الحزب الجديد.
وقد أوضح المهندس طلعت فهمي مسئول العضوية بالحزب الجديد أن رقم الانضمام له تجاوز0081 عضو حاليا وأن الحزب يركز علي العضوية النشيطة وليست العضوية الورقية وهي العضوية التي تصل إلي08% من قيادات حزب التجمع في المحافظات والتي انضمت وتستكمل انضمامها بشكل كبير إلي الحزب الجديد حاليا خاصة في محافظات الدقهلية وأسوان وشمال سيناء والجيزة ومن القيادات التاريخية عطية الصرفي المناضل العمالي وأحد مؤسسي حزب التجمع في عام6791 وبالطبع عبدالغفار شكر أهم الكوادر اليسارية في مصر والذي اختلف مع القيادات الحزبية الجديدة علي مواقفها تجاه الحكومة وعلي مواقف التجمع الأخيرة في اعلان موقفه الواضح تجاه الثورة, ورخصة العضوية الورقية التي يتم استدعاؤها في المؤتمرات الحزبية في صورة تمثيلية ديمقراطية. وقد اتخذ الحزب الجديد قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ولكن لم يناقش حتي الآن تحديد مرشح للرئاسة.
وكشف فهمي عن أن الحزب الجديد في حالة عدم تقديم مرشح لليسار لمنصب رئاسة الجمهورية فسوف يتبني أكثر المرشحين ديمقراطية وذلك من خلال برنامجه الذي يبني علي الحرية والعدالة ودولة الدستور, ومن ابرز المرشحين البرادعي, وهشام البسطويسي, والقاضي عبدالراضي أبوليلة مع رفض اليسار لترشيح عمرو موسي لارتباطه بنظام مبارك وعدم تحقيقه لإنجازات علي مستوي العلاقات العربية في عهد رئاسته الجامعة العربية وشدد المهندس طلعت فهمي علي مساندة البرنامج الرئيس الذي يقف مع الطبقات الكادحة ويحافظ علي مكتسبات المرأة وحقوق الأقباط ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة في المجتمع الجديد بعد الثورة.
ومن جانبه ذكر حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع بيت اليسار أن الحزب فقد جزءا من كوادره التي يعتز بها بعد انضمامهم للتحالف الجديد, لكن التجمع في الوقت نفسه يؤمن بالتعددية ويدعو كل قوي اليسار للتوحد والتنسيق فيما بينها لمواجهة الثورة المضادة والعنصرية واليمين المتطرف. وقال عبدالرازق لا ينبغي ان يزايد أحد ممن انفصلوا عن التجمع ويدعي انه الوحيد الذي كان ننتقد الحزب مؤكدا أن13 عضوا من اللجنة المركزية وجهوا رسالة الي رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد في عام9002 انتقدوا فيها أداء الحزب ورغم ذلك لم ينفصلوا عن التجمع ولايزالون اعضاء فيه.