100 من الناشطين يدعون لتأسيس حزب جديد لليسار المصري ويؤكدون على استكمال مطالب الثورة

ناقش 100 من اليساريين المصريين توحيد صفوفهم وتجميع قواهم في حزب جديد لليسار المصري , و التقى المجتمعين الذين ينتمون لتيارات و حركات وأحزاب يسارية مختلفة في مساء 14 فبراير 2011 لدراسة الفكرة في ظل الواقع الجديد الذي تمر به البلاد في أعقاب الانتصار العظيم للثورة الشعبية التي أطلق الشباب شراراتها , وما يحتمه من إعادة بناء النظام السياسي , و الاستجابة لمطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية , والتحرك نحو استقلالية القرار الوطني وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية لأي قوى خارجية.
و أبدى المجتمعون تقديرهم لمشاركة اليسار المصري أفرادا و جماعات في فعاليات ثورة 25 يناير الشعبية , وتواجدهم في قلب المعركة رغم افتقاد اليسار لقيادة قادرة على حشد طاقاته و توحيد صفوفه .كما لاحظ المجتمعون أن التفاعلات التي أطلقتها الثورة أظهرت أن الطبقات العاملة و الكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى في أشد الحاجة إلى حزب سياسي فعال يقود نضالها في صياغة مستقبل مصر , ويدافع عن مصالحها و حقوقها , و يعزز دورها في حماية المصالح المشتركة لكل المصريين, و في تحقيق تطلعاتهم للحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية.
وابدي المجتمعون تقديرهم لجهود الزملاء الساعين لإصلاح حزب التجمع , و سعيهم لاستعادته كبيت لليسار المصري الواسع, لكنهم رأوا إن اللحظة الراهنة تستدعى الشروع فورا في بناء حزب يساري جديد يعبر عن إرادة و مصالح الطبقات العاملة و الكادحة و شرائح من الطبقة الوسطى في ربوع البلاد . كما رأى المجتمعون أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت عمليا كل القيود التي كانت مفروضة على الحق في تنظيم الأحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدني. و لذا فإن قيام الحزب الجديد لا يتطلب الحصول على ترخيص , و يمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة إخطار للسلطات المعنية بقيام هذا الحزب.
و اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تمثل فيها العناصر الشبابية اليسارية تمثيلا قويا , و على أن يكون الزميل الدكتور إبراهيم العيسوي منسقا لهذه اللجنة و متحدثا باسمها, وتتولى هذه اللجنة إصدار الإعلان عن بدء في تأسيس الحزب الجديد, و تحضير مشروع/وثيقة أولى بالمبادئ الرئيسية والنقاط البرنامجية للحزب, ومشروع وثيقة ثانية تحدد عددا من المبادئ التنظيمية.
و تشكلت ثلاث لجان فرعية تتولى مهام الاتصال واجتذاب العضوية, و مهام الدعاية والإعلام , ومهام إعداد مشروعات/الوثائق المشار إليها سابقا وسوف تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها, تمهيدا لعرض هذه الوثائق على المجموعة التأسيسية, ولمباشرة الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد.كما ستوالى اللجنة التحضيرية إصدار بيانات وفق تطور العمل وتطور العملية الثورية الجارية.
و ناشد المجتمعون كل قوى اليسار المصري الاشتراك معهم في تأسيس الحزب الجديد,وفى بناء جسور قوية مع الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى دفاعا عن مصالحهم. كما أنهم يدعون كل القوى الحية في المجتمع المصري إلى المبادرة بتشكيل تنظيماتهم الحرة و المستقلة بعيدا عن التنظيمات الحالية التي ارتبط معظمها بالنظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير, و صياغة مشروعات قوانين جديدة للنقابات و الجمعيات والاتحادات و ما إليه.
وناشد المجتمعون جماهير الشعب المصري التمسك بالمطالب الرئيسية لثورة 25 يناير, و التصدي لمحاولات الالتفاف على هذه الثورة أو إجهاضها , مع ملاحظة أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد, ويجب أن تظل مستمرة حتى تحقق مطالبها ومطالب الجماهير التي دعمتها و ساندتها, و بخاصة مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. و في مقدمة ما يرى المجتمعون ضرورة التمسك به من مطالب ما يلي :
1-استكمال مطالب ثورة 25 يناير بإلغاء حالة الطوارئ, والإفراج عن المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم جميع المشاركين في الثورة,و الإسراع في إنجاز التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية أثناء الحركة الثورية, و بشأن الانفلات الأمني , والإسراع بمحاكمة من نهبوا ثروات الشعب واستردادها منهم,وكذلك الإسراع بإقصاء رموز النظام السابق من مواقعهم.كما انه من الضروري الإسراع بتطهير جهاز الشرطة من الفاسدين و أذناب النظام البائد , و إعادة هيكلة هذا الجهاز بما في ذلك حل جهاز أمن الدولة تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب.
2-الإسراع بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة من أصحاب الكفاءات , على ألا يشارك فيها اى من الوجوه التي ارتبطت بالنظام البائد.
3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يؤسس دعائم دولة مدنية وديمقراطية , وينهى عسكرة أجهزة الدولة و كل صور التمييز بين المواطنين, و يعهد إلى وزراء مدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع, و يقيم جمهورية برلمانية و حكم محلى حقيقي, مع الاكتفاء بتعديل بعض مواد الدستور الحالي.
4- إلغاء القوانين المقيدة للحريات و الحقوق السياسية , وصياغة قوانين جديدة تكفل حرية التنظيم السياسي و النقابي والاجتماعي بالإخطار, وتؤمن نزاهة الانتخابات, وتعزز حقوق المواطنين و حرياتهم, لاسيما الاعتقاد والتعبير عن الرأي, و حقوق التنظيم ة التظاهر والإضراب السلمي.
5-إن العناية بالمطالب الديمقراطية يجب أن تتواكب مع توجيه عناية خاصة للسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية و استقلال الإرادة الوطنية والقرار الوطني, والتخلص من التبعية ومناهضة الامبريالية والصهيونية.
وبالنظر إلى تصاعد الحركات الاجتماعية من جانب من جانب فئات متعددة من العمال والمواطنين و الشرطة و غيرهم, فإننا نرفض اى تهديد بقمع هذه الحركات, ونؤكد على أهمية مسارعة الفئات الساعية لتحسين أوضاعها الوظيفية و مستويات أجورها بتنظيم نفسها, و التنسيق فيما بينها و بلورة آلية للتحاور الاجتماعي حول مطالبها. كما نؤكد أن المطلوب ليس فقط الاعتراف بشرعية المطالب, و إنما السعي نحو تحقيق هذه المطالب.
إن هناك حلولا للمشكلات التي تعانيها هذه الفئات منها ما يمكن تنفيذه بسرعة كتثبيت العمالة المؤقتة و المبادرة بوضع حد أدنى إنساني للأجور, ووضع حد أعلى للأجور داخل الكثير من المنشآت, و منها ما قد يتطلب بعض الوقت كاسترداد الأموال المنهوبة و استخدامها في تحسين جداول الأجور و المرتبات. وفى الوقت ذاته يجب التأكيد على حقوق المواطنين في التعليم والصحة و غيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الوفاء بهذه الحقوق هو وفاء لمطالب الثورة و مطالب اليسار المصري.