قطر ترغب في استثمار ما بين 5 و 10 مليارات دولار في مصر “لو جرت الأمور على ما يرام”

* من بين المشروعات المقترحة للاستثمار القطري بناء ميناءين في الإسكندرية وبورسعيد
القاهرة- رويترز:
قالت قطر يوم السبت إنها مستعدة لاستثمار مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار في عدة مشروعات بهدف دعم الاقتصاد المصري بما في ذلك المشاركة بحصة في ميناء جديد بالقرب من المدخل الشمالي لقناة السويس يتكلف تسعة مليارات دولار.
ودعت مصر الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي إلى دعم اقتصادها الذي تعثر بعد الانتفاضة الشعبية التي انتهت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقال وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية إن قطر تريد استثمار مبلغ بين خمسة وعشرة مليارات دولار في مصر في كل أشكال الاستثمار.
وقال لرويترز عقب اجتماع عقده مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية أن المبلغ قد يزيد على ذلك أو ينقص لكنه المبلغ الذي ستستثمره قطر في مصر لو جرت كل الأمور على ما يرام.
وفي الأسبوع الماضي تعهدت السعودية والولايات المتحدة والبنك الدولي بالمساعدة ويزور فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة حاليا لمناقشة اتفاق مقترح قد يصل حجمه إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ويتضمن توفير إطار عمل لمانحين آخرين لتقديم مساعدات إضافية.
وقال العطية إن كل الخيارات مفتوحة وأن قطر تسعى إلى الاستثمار في أذون الخزانة وفي مجال التطوير العقاري وأن الهدف هو مساعدة مصر وبناء شراكة جيدة ومتبادلة معها. وكانت علاقات قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم سيئة في عهد نظام مبارك لكنها سارعت إلى دعم الحكومة الانتقالية منذ الانتفاضة.
ومن بين المشروعات المقترحة مشاركة قطر بحصص في مشروعات مشتركة لبناء ميناءين على البحر المتوسط أحدهما في بورسعيد والآخر قرب الإسكندرية. وقال العطية إن الميناء الذي يبنى في بورسعيد سيوفر نحو مليون فرصة عمل وإنه يتضمن استثمارات بحجم تسعة مليارات دولار وأضاف أن التفاصيل الخاصة بموقع بناء الميناء لم تتحدد بعد.
وأضاف أن بلاده تبحث عن سبل لتطوير المنطقة حول الميناء وفي مدينة بورسعيد نفسها. وذكر العطية أن الميناء القريب من الإسكندرية سيبنى في منطقة الملاحات على الأطراف الغربية للمدينة. وقال إنه في حالة تمكن قطر من إقامة مشروع مشترك مع شريك مصري فسوف يوفر المشروع نحو 200 ألف فرصة عمل فورا.
وأضاف أن قطر شكلت لجنة تنفيذية مع الحكومة المصرية للمشروعات الجديدة وأن الاستثمارات ستبدأ في التدفق عقب الانتهاء من التوثيق الذي تمنى أن ينتهي بأسرع ما يمكن.