استثمارات قطرية ب 10 مليارات دولار في مصر.. ووكالة موديز الدعم المالي لمصر يدعم تصنيفها

* اجتماع السبت القادم بين مسئولين مصريين وقطريين لتوقيع عقود مشاريع مشتركة
ترجمة – شيماء محمد
قال صالح أبو العينين سفير قطر بالقاهرة اليوم الثلاثاء ,أن قطر تتطلع الى ضخ ما يصل الى 10 مليارات دولار من خلال استثمارات ومشاريع في مصر، ، مقدما بذلك أملا جديدا للاقتصاد الذى تدهور بواسطة الاضطرابات التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
وطبقا لوكالة اسوشيتدبرس يأتي الاجتماع المقرر عقده يوم السبت القادم بين مسئولين قطريين ومسئولين مصريين ، والذي من المتوقع أن يتم فيه توقيع مشاريع مشتركة ، في وقت حاسم بالنسبة للحكام العسكريين في القاهرة. ووفقا لمسئولين مصريين لقد سحقت أشهر من الاحتجاجات التي أعقبت الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير, قطاع السياحة الحيوي، وخفضت الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتقريبا أنخفض التصنيع والتصدير بمقدار النصف . وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتسع العجز بشكل حاد و قالت مصر انها ستحتاج بين 10 إلى 12 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في يوليو لتغطية نفقاتها المتزايدة.
ويستند الاجتماع على زيارات متبادلة في وقت سابق بين أمير قطر ورئيس الوزراء المصري ويشكل جزءا من جهد التواصل التي تقوم به الحكومة فى القاهرة للاستفادة من الحكومات العربية الخليجية الغنية بالنفط للمساعدة ، فضلا عن آخرين في المجتمع الدولي .
وقال السفير القطري فى شرح قرار بلاده لتمويل المشاريع وضخ استثمارات جديدة في مصر، انه أعتقد انه كان ضروريا دعم الدولة المصرية في الفترة المقبلة حيث انها تكافح مع ” الأعباء التي ورثتها من النظام السابق ” .
وفي مقابلة مع الأهرام، قال أنه سيتم التوقيع على المشاريع التى تم مناقشتها بين أمير قطر والمجلس العسكري .وأضاف “أعتقد أن هذه المشاريع ، عند تنفيذها ، سوف تتجاوز 10 مليار دولار، إن شاء الله ، وستكون استثمارات منتجة في مصر”، وقال أبو العينين ، مضيفا الى ان قطر قد بدأت فى وضع”خطة واسعة النطاق” لهذا التعاون.
وسيكون الاستثمار هو أحدث عرض من المساعدات لمصر حيث أن الحكام العسكريين والحكومة المدنية المؤقتة يواجهون مأزق من عدة انواع و قدمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مليارات الدولارات فى المساعدات والاستثمارات، في حين قال مسؤولون مصريون انهم على وشك التوصل الى اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار . وقد تواصل المسؤولون ايضا مع صندوق النقد الدولي وسوف يحضرون الاجتماع القادم للدول الصناعية الثماني في باريس.
وفي سياق متصل قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم بعد خفض تصنيفها الائتمانى حول عبء ديون الدولة الشمال افريقية (مصر) , أن مصر تواجه تحديات بما في ذلك الضغوط المالية العامة والدين العام المرتفع.
وقال وكالة موديز فى بيان لها , أن “مصر تعاني من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة الجذور”، وأضافت ”وهذه التحديات تشمل هذه النسبة العالية المزمنة من البطالة ، والتضخم المرتفع ، وانتشار الفقر.”
وكانت وكالة موديز خفضت في 16 مارس مصرتصنيفات سندات الحكومة بالعملة المحلية والأجنبية درجة واحدة من Ba2 الى Ba3 . التوقعات بشأن هذه التصنيفات لا تزال سلبية.
وقالت موديز أنه رغم الاتجاهات السلبية أن مصر لديها اقتصاد متنوع نسبيا ، وهي مصدر صافى صغير للمواد الهيدروكربونية ، وتحتفظ بقدر كبير من احتياطى النقد الاجنبى ومعظم الدين الحكومي مسمى بالعملة المحلية ومحمول من قبل دائنين محليين . وقالت موديز أن الدعم المالي المقدم من الجهات المانحة ” الودية ” , خصوصا من الولايات المتحدة , والمناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة قرض محتملة أيضا يدعم تصنيفات مصر .