إسرائيل تفرج عن الأموال الفلسطينية بعد ضغوط دولية بزعم “استمرار التعاون الأمني” مع السلطة

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعالون للإذاعة العبرية اليوم أن إسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الأموال الخاصة بالسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال: “لقد أفرجنا عن هذه الأموال لأننا تمكننا من التأكد من أن الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، فالتعاون الأمني (بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) استمر على الأرض”.
وكانت اسرائيل جمدت مطلع الشهر تحويل أرصدة شهرية قدرها 59,6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية في إجراء لقي انتقادات من جانب الأسرة الدولية وأيضا داخل الحكومة الإسرائيلية.
وتدفع إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الإسرائيلية في إطار المساعدات الاقتصادية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو عام 1993.
وتشكل هذه الأموال ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية. وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أعلن في الأول من مايو تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية إثر توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وردا على هذا الإجراء قررت السلطة الفلسطينية في 11 مايو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها.