إسرائيل تفرج عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة

أعلن وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى موشيه يعالون للإذاعة الاثنين أن إسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية والتى كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس.
وقال الوزير للإذاعة العامة الإسرائيلية "لقد أفرجنا عن هذه الأموال لأننا تمكننا من التأكد من أن الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، التعاون الأمنى (بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) استمر على الأرض".
وكانت إسرائيل جمدت مطلع الشهر تحويل أرصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية فى إجراء لقى انتقادات من جانب الأسرة الدولية وداخل الحكومة الإسرائيلية.
وتدفع إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التى تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التى تمر عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية فى إطار المساعدات الاقتصادية التى جاءت فى اتفاقات اوسلو (1993).
وتشكل هذه الأموال التى تصل قيمتها إلى ما بين 700 مليون و مليار يورو فى العام ثلثى الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز أعلن فى الأول من مايو تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس.
وردا على هذا الإجراء قررت السلطة الفلسطينية فى 11 مايو التوجه إلى مجلس الأمن الدولى إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها.