ناشطون خليجيون يطالبون حكوماتهم بإصلاحات سياسية والإفراج عن معتقلي التظاهرات

* منظمات ونشطاء يحذرون من نزاع طائفي بسبب السياسات التي خنقت المطالب السلمية بالحرية والعدالة والديمقراطية
* طالبوا الرياض بالإفراج عن أو محاكمة آلاف السجناء السياسيين ومن بينهم 110 شيعيا اعتقلوا في المنطقة الشرقية
البديل- وكالات:
دعا ناشطون من دول الخليج الثلاثاء الحكومات الخليجية إلى القيام بإصلاحات سياسية والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات طالبت بإطلاق الحريات العامة. وطالبت حوالى 10 منظمات غير حكومية ونحو 190 مثقفا في بيان دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإفراج عن “جميع المواطنين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والشخصيات السياسية التي اعتقلت خلال التظاهرات السلمية الأخيرة” في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحذروا أيضا من خطر اندلاع “نزاع طائفي” في هذه المنطقة ذات الأكثرية السنية، معربين عن قلقهم من السياسة التي يطبقها “بعض الحكومات التي خنقت المطالب السلمية بتوفير الحرية والعدالة والديمقراطية”.
وعدد البيان أسماء 110 أشخاص اعتقلوا في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث نظمت الأقلية الشيعية تظاهرات في الأسابيع الأخيرة. ودعا البيان الرياض إلى أن تفرج أو تحاكم حوالى خمسة آلاف شخص اعتقلوا بتهم مرتبطة بالارهاب وإلى إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين الذين اعتقلوا أخيرا.
وطالب موقعو البيان من جهة أخرى بالإفراج عن بحرينيين سجنوا بعد قمع حركة الاحتجاجات التي قامت بها الأكثرية الشيعية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية في منتصف مارس، مقدرين عدد المعتقلين والمفقودين إثر هذه الحركة الاحتجاجية ب744 شخصا.
وفي الإمارات، اعتقل 4 ناشطين، حسبما ذكرت منظمات غير حكومية.
ودعا الموقعون دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء إصلاحات سياسية ودستورية والسماح بتشكيل أحزاب سياسية وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
والكويت والبحرين هما البلدان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان لديهما برلمان منتخب. لكن الوزراء غير المنتخبين في الكويت يصبحون تلقائيا أعضاء في مجلس الأمة، أما في البحرين فيتمتع المجلس الاستشاري بالصلاحيات نفسها المعطاة للمجلس المنتخب.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت.