"التحالف الديمقراطي الثوري" يحذر الأحزاب والقوى الاشتراكية من سرقة الثورة مجددًا

أكد التحالف الديمقراطي الثوري، مساء الأربعاء، أن ثورة 25 يناير تعرضت للسرقة خلال العامين الماضيين، قائلاً فى بيان له "قام الشعب المصرى العظيم بثورة فريدة فى تاريخ البشرية أطاحت بحكم الفساد والاستبداد الذى دام لثلاثة عقود.. المجلس الأعلى السابق للقوات المسلحة وأمريكا أوصلتا جماعة الإخوان إلى قمة السلطة، وخرج أكبر حشد بشرى فى تاريخ الإنسانية، يوم 30 يونيو، ليطيح بسلطة جماعة الإخوان".
وذكر البيان "سقط رأس النظام، وبقى النظام كما هو.. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والطبقات الهالكة استمرت، صعد إلى سدة الحكم حكومة تنتمى إلى الماضى، الثورة لم تحكم.. لكى تنجح الثورة لابد من طليعة ثورية تقود النضال من أجل إزاحة وتكنيس النظام القديم، وإحلال نظام جديد يحقق أحلام وطموحاًت وأهداف الثورة. الحكومة المصرية الراهنة مرتعشة، ومازالت مترددة لا تعرف ماذا يتوجب عليها أن تفعل ؟!!. رغم أن ظهيرها شعب بأكمله، ولديها كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، فى مواجهة جماعة الإخوان، صوتها أعلى من قدراتها وإمكانياتها الحقيقية.
وتابع "ليس أمامنا إلا خيار واحد: القضاء على البؤر الإجرامية التكفيرية فى سيناء، وتصفية الجيوب المتناثرة فى شوارع القاهرة، عالية الصوت والمطالب، والتى تستقوى وتستنجد بالخارج، وكلما طال الوقت علا صوتها، وزاد إصرارها على مطالب لن تتحقق أبداً.. عودة "مرسى"، وعودة "مجلس الشورى"، ودستورها، ومحاكمة "السيسي"!. القائمون على الحكم فى بلدنا الآن فوضهم الشعب فى القضاء على الإرهاب، ولم يفوضهم فى كسر هيبة الدولة، والقبول بانتهاك السيادة والكرامة الوطنية، وفى قبول وساطات لحماية الإرهاب والإرهابيين!.. ، والمطلوب فوراً هو وقف كل هذه المهازل باسم الحرية والديمقراطية..والقضاءعلى بؤرالارهاب فى سيناء، وفض بؤرالتعذيب ومخازن السلاح فى القاهرة، و فرض هيبة الدولة وإعادة الأمن إلى الشارع المصرى.
واكمل"حكومتنا الرشيدة على رأسها اقتصاديون جاءوا للبحث عن حلول للمشاكل المتفاقمة.. لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، لم ترفع الديون والفوائد والغرامات من على كاهل الفلاحين الفقراء، أو على الأقل باتجاه إلغاء الزيادات التى تم فرضها على المياة والكهرباء والغاز والتليفونات ورسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء، ومازالت القمامة تسد شوارع العاصمة!. هناك غياب كامل للشفافية، وانعدام لوضع الحقائق أمام جماهير الشعب.. لم تتقدم خطوة واحدة على طريق تطبيق "العدالة الانتقالية"!. إن المرحلة الانتقالية صعبة ومُرَكّبة، ولكن الطريق الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو الوضوح والمصارحة وتطبيق "خارطة الطريق"، التى تبدأ بكتابة دستور لكل المصرين، يشارك فى وضعة جميع فئات وطبقات الشعب المصرى، بكل اتجاهاتة الفكرية والسياسية، من اليمين إلى اليسار، مع حظر قيام الأحزاب الدينية، وضمان العدالة الاجتماعية، وحرمة الملكية العامة وحمايتها.. لحظة ثورية نادرة ساندها أكثر من 30 مليون مصرى، تحتاج لقرارات ثورية حاسمة وحازمة، وحكومتنا مرتعشة الأيدى، وخائفة، وعاجزة عن حماية الشعب المصرى، والجيش المصرى، والأمن القومى المصرى.