الشعب إذا غضب

كثرت الدعوات حول تظاهرات 30 يونيو المقبل، المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي تمهيداً لإسقاط النظام الإخواني وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وهو ما يغضب فصائل الإسلام السياسي التي اتجهت إلي استخدام لغة التهديد والوعيد وبث الرعب والخوف في نفوس المصريين، لإرغامهم علي عدم المشاركة في هذا التظاهر السلمي، نتيجة لإحساسهم بفقدان الكثير من أوراق اللعبة السياسية، بعد استشعارهم باقتراب مشهد النهاية، وأصبح استمرار الدعم الأمريكي للجماعة خياراً صعباً.
«تمرد».. هي موجة جديدة من موجات ثورة يناير.. بل إنها تعد بمثابة ضربة قاصمة لظهر الإخوان بطلها «مواطن جرئ» مازال يحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويبني جسوراً من الآمال والرؤي الجديدة لبناء الدولة المصرية الحديثة، بعد أن سقطت أقنعة الإخوان وكشفت زيفهم وزحفهم نحو مخطط السيطرة والهيمنة علي كل مفاصل الدولة سواء كان بالصدام المباشر مع الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا، أو بصدور بعض المشاريع أو القرارات أو مواد الدستور، التي تمنح للرئيس سلطات واسعة وتسير في الاتجاه المناهض للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، سعياً إلي أخونة الدولة وتغيير ملامحها الأساسية بشكل يتفق مع منهجية الجماعة.
وعندما أحس النظام الحاكم بالخطر من تزايد التظاهرات السلمية ومنها «تمرد» وقبول وتأييد الكثيرين لهذه الحركة التي حققت نسباً مرتفعة من التوقيعات ضد سياسات الحكم الفاشلة، بدأت فصائل الإسلام السياسي الموالية للرئيس تدق طبول الحرب على «تمرد» رغبة منهم فى شل حركة الحملة وعرقلة نشاطها، خصوصاً بعد أن اقتربت ساعة التظاهر السلمي بما يستوجب على جبهة المعارضة التكاتف والتوحد وتنسيق الجهود لإسقاط دولة الإخوان.
النظام الحاكم أثبت فشله فشلاً ذريعاً، بعد أن عجز الاخوان عن إدارة شئون الدولة وتحقيق متطلبات التنمية والاستقرار المجتمعي، وعن حل المشكلات المزمنة التى يعانى منها ملايين المصريين.
والشواهد كثيرة علي ذلك، فالأحداث متتالية من اعتصامات مستمرة لكل الفئات، والحرائق طالت مرافق هامة في الدولة، وأحداث العنف والاحتقان والغليان والفتن الطائفية ليست بعيدة عن المشهد السياسي الذي تعيشه مصر، وهو ما نتج عنه حالة من فقدان الثقة بين رئيس الدولة وكافة طوائف وفئات الشعب المصري، مما تسبب في ضياع هيبة الدولة في زمن الاخوان .
وقد تعرضت حملة تمرد لهجوم عنيف ومنظم بدأت بوادره تتوالى بحرق وإتلاف محتويات مقرات الحملة واحداً تلو الآخر.. ومع هذا مازالت صامدة، وهو ما يمثل فرصة جديدة لاكتشاف أبعاد جديدة في الشخصية المصرية.
المستقبل في مصر يبدو مفتوحاً علي سينايوهات متعددة وبعضها متناقضة.
فالبعض يتصور أن تلعب المؤسسة العسكرية دوراً هاماً في حماية الدولة وحماية مصالح الشعب المصري، حتى لو لم تتم دعوتها من جانب النظام الحاكم للاضطلاع بهذا الدور، وهو سيناريو غير مستبعد تحقيقه، والدليل علي ذلك ما دفع المؤسسة العسكرية للخروج على النظام السياسي السابق والانحياز لحماية الشعب والدولة، وهو ما يمكن أن يدفعها للتدخل مرات أخرى طوال المرحلة الانتقالية للثورة، والتي قد تمتد لباقي المدة الرئاسية بعد تعديل الدستور الجديد.
أما السيناريو الثاني هو حدوث حروب دموية لإرغام القوي الثورية على ترك موقفها المعادي لسياسات الحكم الإخواني، بينما السيناريو الثالث والمهم للغاية تدعمه القوي الإقليمية بشأن إقامة دولة دينية في مصر مثل إيران وحزب الله، بخلاف القوى الإقليمية الأخرى التي تحرص على استقرار وهدوء الأوضاع في مصر مثل السعودية، وربما لا تجنح نحو إقامة دولة دينية في مصر على أيدي جماعة الإخوان.
وهناك سيناريو رابع يقول إن تظاهرات 30 يونيو سوف تمر بهدوء حذر بالتفادي للقلاقل والحروب الدموية.. لكنه الخيار الأضعف.
اللواء محمود خلف – قائد الحرس الجمهوري الأسبق – يقول، في البداية لابد وأن نستبعد مفاهيم سقوط أو انهيار الدولة، لأنه غير وارد حدوث ذلك في دولة كبري بحجم مصر، وهو ما يختلف بالتأكيد عن إمكانية سقوط نظام حاكم.
أما عن حملة «تمرد» فهي تأتي بمطالب شعبية مشروعة وسلمية، اتفقت عليها كافة القوي السياسية الوطنية والثورية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار اللواء «خلف» إلى أن 30 يونيو سوف يشهد نموذجاً مكرراً مما حدث أثناء مظاهرات 25 يناير 2011.
فكل مواطن من حقه أن يتظاهر بشكل سلمي ويعبر عن رأيه سواء بالتأييد أو المعارضة.. ومن حق المعارضة أن تجمع توقيعات من المواطنين ليكون لها مردود سياسي وليس قانونياً أو شرعياً، وهي بذلك تمارس دورها السياسي بشكل ديمقراطي مدعوم في دول العالم، وفي النهاية تعكس الحملة رؤية سياسية تريد توصيلها في شكل رسالة شعبية إلي الرئيس بأن الشعب غير راض علي إدارته للبلاد، ومن ثم يريدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهي ليست بدعة بل معمول بها في كل دول العالم مثل أمريكا. مطالباً الرئيس باحترام إرادة الشعب، لأنه كلما يمر الوقت يزداد تدهور أوضاع البلاد ونتوقع انهيارها داخلياً.
ويوضح اللواء «خلف» أن تمرد كمثلها من المظاهرات السلمية التي قد لا تخلو من بعض المناوشات، خصوصاً مع وجود جماعات جهادية تحاول أن تقهر الإرادة الشعبية بطريقة غير سلمية.
ويتوقع اللواء «خلف» سينايو واحداً، وهو محاولة إفشال تظاهرات 30 يونيو من قبل مخططات وضعتها عناصر متطرفة من العناصر الإرهابية، وهو ما يؤدي إلي انهيار الدولة ويجعلنا ندور في دائرة مغلقة، وهذا سيناريو غير مقبول إطلاقاً.
ويضيف اللواء «خلف» أن الحالة العامة التي تمر بها البلاد، لا تخفي علي أحد من ترد مستمر للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويسير بالبلاد للأسفل.. وبالتالي الأمر متروك في يد الرئيس.
وأتمني أن يبادر الرئيس وينزل على رغبة الشعب ويتحدث عن انتخابات رئاسية جديدة.
فما نريده هو رئيس لكل من انتخبوه وليس لفصيل سياسي معين، لأنه لا يمكن حكم شعب دون إرادته أو رغماً عنه.. والتاريخ المصري حافل بذلك منذ أيام أحمد عرابي والاحتلال الإنجليزي.
وأشار إلي أن الشعب تنبه إلي هذا ولكن مثلما يتحدث الإخوان عن الديمقراطية التي جاءت بالرئيس إلي سدة الحكم.. نحن نتحدث أيضاً عن انتخابات ديمقراطية، ووقتها سنحتكم ونحترم مدخلات صناديق الانتخابات التي تعبر عن رأي الأغلبية.
فإذا بادر الرئيس بانتخابات مبكرة سيسانده المصريون.. وإذا لم ينجح سيكتب له تاريخياً ما فعله تنفيذاً لرغبة الجماهير الغفيرة.
ويقول: من غير المعقول أن تعيش مصر علي المساعدات القادمة من الخارج، خصوصاً وأن مصر تعتبر أكبر دولة في المنطقة وفي النهاية نتسول معونة السولار وغيرها، وهو ما لا يليق بكرامة المواطن المصري.
جمال أسعد – الكاتب السياسي والنائب البرلماني السابق، يقول: إن الثورات لا تستنسخ.. والمواقف السياسية لا تتكرر بنفس السيناريو السابق، ومن يريد التغيير لن يحصل عليه بطريقة «الريموت كنترول» وإنما بنظرية التراكم الموضوعي في الاتجاه الإيجابي.. وبالنظر إلي المشهد السياسي الآن نجده مدعوماً بظاهرتين متقدمتين هما حملة «تمرد» وما دعمته روح ثورة يناير في نفوس ملايين المصريين التي اندفعت بتلقائية وراء الحملة السلمية للتوقيع علي استمارات الحملة.. ومن ثم لابد وان تكون الخطوة الثانية هى الاستعداد لمظاهرات 30 يونيو والتي يضع فيها الشعب كل آماله لإسقاط نظام الحكم الإخواني الذي أثبت فشله في إدارة شئون البلاد وعجزه عن تحقيق الاستقرار المجتمعي ورغبات المصريين في توفير الحد الادني من متطلبات الحياة المعيشية الكريمة، ومحاولة اختطافه للثورة والقفز علي مكتسباتها مثلما فعل رأس النظام السابق بالضبط، وكل المصريين ينتظرون يوم 30 يونيو لإسقاط دولة الإخوان.
وأضاف «أسعد» أن الأوضاع قد تتغير خلال مظاهرات 30 يونيو، إلا أنها لن تحدث تغييراً جوهرياً والأوضاع لن تتأثر كثيراً، لكنها تعد خطوة جيدة في إطار عملية التغيير التراكمي في الاتجاه الإيجابي بما يصب في مصلحة الوطن، والأهم من ذلك أن تكون هناك خطة سياسية بديلة عند سقوط النظام وذلك بالتوافق مع كل القوي الوطنية حتي لا نعيد إنتاج ما تم في 25 يناير من فوضي وبلطجة، وإسالة الدماء واغتصاب للثورة المصرية.
وأضاف «أسعد» أنه في حالة إسقاط النظام نتوقع حدوث عدة سيناريوهات أهمها تنفيذ المخطط التهديدي الإرهابي الذي يتبناه الإسلام السياسي بكافة فصائله، لأن الإخوان اعتبروا أنه بمجرد وصولهم لسدة الحكم، جاء النظام الإسلامي علي اعتبار أن الدولة الإسلامية - في مفهومهم - قادمة لا محالة، وبالتالي فهم يتفقون استراتيجياً وربما يختلفون تكتيكياً ومرحلياً.
وكانت أولى خطواتهم لتنفيذ هذه المخططات، الوقوف عند اختطاف الثورة ومفاصل الدولة بأكملها.. لكن التيارات الإسلامية أصبحت الآن تعي جيداً ان المناخ حالياً ليس في صالحهم.. وأن النظام الحالي أثبت فشله فشلاً ذريعاً وأن الجماهير التي انتخبت الرئيس «مرسي» ندمت عما فعلت لتصل للحضيض، وإذا كانت هناك انتخابات حقيقية لن يحصلوا علي أصوات الناخبين مرة أخري.. ولذلك دخل الرعب قلوبهم وبدأوا يهددون بتنفيذ حروب دموية لمحاولة إرهاب المواطنين لعدم النزول في تظاهرات 30 يونيو.. وأعتقد أن هذا السيناريو وارد تحقيقه.
ويوجه «أسعد» خطابه للرئيس وجماعته.. قائلاً: «حاجز الخوف قد سقط، والقطار لن يعود مرة أخري إلي الوراء، والثورة ستستمر حتي لو سالت الدماء.. فالحرية لا تأتي دون مقابل.. بل تأتي متدرجة بدماء الشهداء والمناضلين، وأنتم الخاسرون»، محملاً الرئيس مسئولية حدوث حروب أهلية في تظاهرات 30 يونيو.
ويتوقع الدكتور حسام عيسي – أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، حدوث أمرين الأول : حريق جديد للقاهرة، والثاني: مرور تظاهرات 30 يونيو بهدوء وسلام.
ويقول: أمامنا مشكلة كبري وهو أنه من الممكن أن ينتهز الرئيس محمد مرسي فرصة يوم التظاهر ليعلن حالة الطوارئ وينهي بذلك الأمر، خصوصاً وأننا في مجال مواجهة مع الرئيس لترك السلطة استجابة لرغبات ومطالب الشعب وتعاملاً مع التغيرات التي تحدث علي الساحة السياسية المصرية، في ظل وجود فراغ سياسي تام، نظراً لعدم قدرة الشخصية السياسية المصرية سواء من رجال السياسة أو كوادر الأحزاب السياسية علي ملء هذا الفراغ، ولعلنا ننتظر نهاية الجولة من سيفوز.. السلطة السياسية أم أصحاب السلطان.
ويري الدكتور «عيسي» أن الجيش لن يتدخل، إلا إذا وجد أن المكاسب الواضحة التي حصل عليها في دستور 2012 محل خطر مما يدفعه للتدخل دون شك، لكونه لن يتنازل عنها بسهولة والتي تتمثل في اختصاص القضاء العسكري في نظر القضايا التي تنسب للعسكريين ولو بعد تقاعدهم أو التي تضر بالقوات المسلحة بصفة عامة إياً ما كانت طبيعة مرتكبيها مدني أم عسكري، وأن الميزانية يقرها مجلس الأمن القومي وليس مجلس النواب، فضلاً عن أنه يعين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة.
ووجه الدكتور «عيسي» نصيحة للمصريين.. قائلاً: الفرصة الحقيقية هي الدعوة لانتخابات مجلس النواب، لذلك علي الأحزاب السياسية تنظيم الصفوف واختيار الرموز والكوادر الملائمة لتمثيل الجماهير في مناطق ومحافظات مختلفة، مشدداً علي أهمية الدخول في المعارك الانتخابية بأسماء جديدة.
ويعتقد الدكتور «عيسي» أن الإخوان بعد أن فقدوا شرعيتهم وثبت فشلهم.. فلن تتحقق لهم الأغلبية مرة أخري داخل صناديق الاقتراع، مطالباً الجماهير الغفيرة بالصمود لحين إجراء عملية الانتخابات البرلمانية وعدم السماح بتسلل فصائل الإسلام السياسي لتعكير سير الانتخابات النزيهة ومحاولة الاستيلاء علي السلطة مرة أخري.. فلابد وأن ننظم البيت من الداخل وهذا يتطلب الوقوف في الطوابير وتنظيم لجان الانتخاب حتي نسمح للرئيس القادم بالفوز بشكل يرسخ قواعد الديمقراطية وليس بأسلوب القوة والقمع.. وعندما يكون لدينا مجلس نواب قوي ذو مستوي متميز حصل علي أغلبية مناسبة يتم عن طريقه تشكيل الحكومة القادمة، ويمكنه اتخاذ إجراءات من شأنها تعديل الدستور والدعوة إلي انتخابات مبكرة.
وأعلن محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن مشاركته فى مظاهرات 30 يونيو فى مختلف أنحاء الجمهورية عبر أمانات الحزب، احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما وصلت إليه مصر من حال سيئ للغاية، بسبب سياسات الرئيس وجماعته الذين لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة بلد بحجم مصر.
ويقول «السادات»: إن النظام الحاكم أخفق فى تحقيق طموحات الشعب المصرى التى تطلع لها بعد ثورة مجيدة دفع ثمنها بأغلى ما يملك من دماء خيرة شبابه الذين خرجوا ينادون بأبسط حقوقهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، إلى جانب تهميش وإقصاء شركاء الأمس من الشباب والقوى الثورية والأحزاب وعدم احترامهم وتجاهل الدور الذى قاموا به فى صنع الثورة.
ودعا «السادات» الرئيس لأن يكون على قدر المسئولية ويحترم إرادة الشعب، كما وعد، ويبادر بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قبل هذه التظاهرات حقنا للدماء ومنعا لأعمال العنف التى قد تنشب فى حال المواجهة بين المتظاهرين والتيارات الإسلامية التى هددت بالنزول للشارع، بما يمهد لحرب أهلية، لا أحد يعلم مداها وسيحاسب عليها الرئيس أمام الشعب والتاريخ.
الدكتور أحمد عبد الهادي – رئيس حزب شباب مصر - أكد أن كل القوى السياسية الوطنية وأحزاب المعارضة وكافة الائتلافات الثورية تنتظر يوم 30 يونيو الجارى للإطاحة بالحكم الفاشى لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن النظام الإخواني مزق كافة الخيوط التى تربطه بجميع القوى الوطنية بعد فشله فى إدارة البلاد، وهو يعمل جاهدا على تفتيت قوى المعارضة من خلال مؤامرات ودسائس للوقيعة بينها وبين بعضها والدفع بعدد من رؤساء الأحزاب لتشكيل كيانات وتحالفات لسحب البساط من بين أقدام جبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبى والائتلافات الشبابية الثورية.
وحذر الدكتور «عبد الهادي» مختلف قوى المعارضة الوطنية من محاولات شق صفوفها من خلال بعض المحسوبين على أحزاب المعارضة والذين يعملون لحساب الرئيس « مرسى» وجماعة الإخوان، كاشفا الستار عن لقاء تم بين رئيس الجمهورية وأحد رؤساء الأحزاب فى قصر الاتحادية، وتم تكليف رئيس الحزب بعمل تحالف سياسى يستهدف سحب الأضواء من كافة الجبهات والتيارات والائتلافات الثورية المعارضة للإخوان، خاصة بعد الفشل الذريع الذى واجه تحالف «المؤتمر» بقيادة أيمن نور وانكشاف دوره المحلل للإخوان.. وبعد الانتقادات الشرسة التى تعرضت لها جبهة الضمير وفشلها فى أداء دورها دفاعا عن الإخوان.
وأشار الدكتور «عبد الهادي» إلى أن لقاء مرسى مع رئيس الحزب المحسوب على المعارضة، انتهى إلى تأسيس تحالف سياسى تم دعمه بميزانية مفتوحة، ووسائل إعلامية رسمية سواء قنوات تلفزيونية أو صحافة، وتسهيل كافة إجراءات عقد اللقاءات فى كافة الأماكن الممنوع عقد أى لقاءات سياسية فيها - حسب قوله -. لافتا إلى أن الكثير من أحزاب المعارضة التى انضمت لهذا التحالف، ابتعدت عنه هى الأخرى خلال الأيام الأخيرة بعد أن انفضحت توجهاته الداعمة للإخوان بشكل غير مباشر.
وأكد مشاركته في مظاهرات 30 يونيو، خاصة بعد الانهيار الاقتصادى والسياسى فى إدارة البلاد واستيلاء عناصر الإخوان على الدعم الموجة لملايين المصريين وتوجيهه لأعضاء ومؤسسات الجماعة عبر تعليمات صدرت من الوزارات المعنية طوال الفترة الماضية. مشيراً إلى أن المواطن البسيط نفسه سيكون جزءاً هاماً من هذه التظاهرات بعد أن انكشفت كل الأكاذيب التى مارسها النظام الإخواني خلال الشهور الماضية، والذى فشل فى إنقاذ هذا المواطن من الارتفاع الجنونى للأسعار.. وتعرضت ملايين الأسر المصرية إلى هزة اقتصادية غير مسبوقة، بعد أن تسبب الرئيس فى تدمير كافة العلاقات التى تربط بين مصر وجميع الدول العربية والإفريقية ودول العالم جراء حالة التخبط التى تمارسها جماعة الإخوان ومحاولة استحواذها على مصر.
وحول قرار وزير الإعلام الإخواني بمنع وحظر بث أي أخبار عن الاستعدادات للمظاهرات المقررة في 30 يونيو الحالي على شاشة التليفزيون يعلق الإعلامي علي محمود، قائلاً: قرارات الوزير أصبحت مصدراً للسخرية، فهي دائماً ما تتجه نحو تقييد حريات الرأي والتعبير، وهي في حد ذاتها لم يكن لها قيمة.. فمن السهل الوصول للمعلومة أو الحدث بشكل آن.. لكوننا أصبحنا نعيش في قرية صغيرة منفتحة علي بعض، والمواطن لم يعد يتفرج علي قنوات التليفزيون المصري علي الإطلاق بل يعتمد علي مصادر إخبارية عديدة ومنها القنوات الإخبارية الفضائية كالجزيرة مباشر مثلاً، بخلاف البرامج الحوارية.
وأكد أن كل حملات التخويف التي يتبعها بعض فصائل الإسلام السياسي لن تجدي ولن تمنع جماهير الشعب المصري العظيم من النزول بالملايين من أجل الدفاع عن مستقبله وتغيير حاضره عن طريق الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، خاصة وأننا جميعا مع حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي إلي أبعد مدي.. ومن حق المعارضة أن تجمع توقيعات وتمارس دورها بشكل ديمقراطي الذي سيكون له مردود سياسي داخل الحياة السياسية، إلا أننا في ذات الوقت نرفض بشدة أعمال العنف، واختلاط العنف بالتظاهر السلمي.
وكشف «محمود» عن مخطط تفصيلي دقيق لمؤامرة ضرب المظاهرات السلمية ضد حكم الاخوان يوم 30 يونيو الحالي. مؤكدا أن خطة ضرب الثوار وإشاعة الفوضى ستبدأ من يوم 28 يونيو، حيث يتم إغلاق أربعة عشر شارعاً رئيسياً حول قصر الاتحادية وليس بمجرد وضع الحواجز الحديدية حولها وإنما بإنشاء الحوائط الأسمنتية.. وأهم هذه الشوارع هي الميرغني وإبراهيم اللقاني، وبالتالي ستتحول مصر الجديدة إلي منطقة معزولة تماماً وسيكون سكانها محبوسين داخلها.
ويضيف: لا أعتقد حدوث تدخلات من جانب المؤسسة العسكرية في هذا اليوم التاريخي، ولكن الخوف من تدخلات بعض فصائل الاسلام السياسي الموالية للرئيس لفض هذه التظاهرات السلمية بشكل يفتقد للحنكة السياسية، وأهم السينايوهات المتوقعة أنه في حالة تخلي الجيش والشرطة معاً عن الرئيس فالإخوان مستعدون عن طريق الجماعات الجهادية بقيادة الظواهري لما يسمونه «حماية شرعية الحكم الإخواني»، لأن الإخوان يعتقدون ان الجيش سيخون الرئيس مثلما خرج عن النظام السياسي السابق وانحاز لحماية الشعب والدولة.
دعياً الأجهزة الأمنية إلى تطبيق القانون علي كل الداعين للعنف أو الملوحين به، خاصة وأنه يقع علي عاتقها تحمل مسئولية تأمين المظاهرات الشعبية التى ستكون سلمية بشكل كامل وحماية مؤسسات الدولة بقوة.
سعد هجرس – الكاتب الصحفي، يقول: نحن نأمل في أن تكون تظاهرات 30 يونيو عيداً للمصريين وترسيخاً للديمقراطية الحقيقية، وأن تمر وما بعدها بسلام.
وأضاف «هجرس» أنه رغم وجود تخوفات من أمور كثيرة يجب التحسب لها من الآن، خاصة بعد تصريحات عناصر متطرفة من العناصر الإرهابية الدائبة دون أن يتخذ النائب العام اجراء واحداً ضدها.
ويعتقد «هجرس» أن 30 يونيو لم يكن يوماً احتجاجياً كبيراً وحسب وإنما يعتبر موجة ثانية من الثورة المصرية لتتواصل الاحتجاجات لحين الاستجابة إلي أهم مطالب المصريين، وان كل التوقعات ستتوقف عند مدي كثافة تدفق المصريين علي ميادين مصر، لكننا يجب ألا ننسي للحظة واحدة أن الموقف السياسي له أبعاد إقليمية ودولية وليس محلية فقط ، وأن هناك أيادي إقليمية ودولية موجودة داخل الساحة المصرية تريد للنار أن تشتعل وتعبث بمقدرات البلاد، وهو ما يستدعي أكبر درجة من التحلي بالمسئولية والحكمة في معالجة التطورات أولاً بأول، ولكن صاحب الكلمة الأخيرة هو المواطن المصري.
حسين عبد الرازق – عضو مجلس رئاسة حزب التجمع، يقول: نجاح 30 يونيو تحقق بالفعل في ضوء الإقبال الهائل علي الاستمارات الخاصة بحركة تمرد التي تتضمن عدة مطالب وأهداف مشروعة تؤدي إلي إسقاط حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن انضمام الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية ومنها «تمرد» يشيد بتوحد المصريين نحو تحقيق المصلحة العليا للبلاد، ولهذا لن نستبعد النتيجة المتوقعة من ترك الإخوان للحكم.
وأضاف «عبد الرازق» أنه سيكون يوماً فاصلاً كبداية للتحرك الممتد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والخلاص من حكم الإخوان، وبالتالي نجاح الحشد الجماهيري في هذا اليوم هام جداً.
ويتوقع «عبد الرازق» سيناريوهات عديدة ومنها أن يتلقي الرئيس وجماعته الرسالة الشعبية ويقدموا بعدها استقالاتهم أم يهربوا أو يختفوا عن الأنظار، والثاني أن يتشبسوا بالسلطة ولا يتلقوا الرسالة بشكل صحيح، مما يساعد علي تصعيد المشهد السياسي وصولاً إلي عصيان مدني كامل يؤدي بدوره إلي إسقاط حكم الإخوان، مشيراً إلي أن هناك احتمالين هامين، الاحتمال الأول: أنه مع انهيار السلطة القائمة وعدم وجود بديل متفق عليه من جانب المعارضة أن يعود المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي تولي السلطة لمرحلة انتقالية، ولكن في هذه الحالة يكون هناك اتفاق وطني ألا ينفرد بإدارة البلاد كما حدث في المرحلة الانتقالية الماضية وإنما يبقي إلي جواره مجلس مدني يتم تشكيله لمشاركته في شئون حكم البلاد، والاحتمال الثاني: أن تتفق الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاجتماعية ومنها حركة «تمرد» علي البديل الذي يتولي السلطة، ومن الممكن أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد لمدة 60 يوماً لحين الدعوة إلي انتخابات رئاسية جديدة أو يكون هناك اتفاق علي وجود مجلس رئاسي يتولي الحكم لفترة زمنية معينة.