قالت السفيرة ميرفت تلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- إن المجلس يرفض تعديل الدستور،ويطالب بدستور جديد، الدولة فيه مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المساواة بين المواطنين، خاصة أن الدستور المعطل 2012 لم يحقق أى شىء يخص المرأة المصرية، بل استبعد الإشارة إلى اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، حتى يسمح بها بعد ذلك. وأضافت خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم -الخميس- حول توضيح دور المجلس ومطالب المرأة فى المرحلة الانتقالية المقبلة، "مايحدث باعتصام، رابعة، شىء مخل للأمن والسلام المجتمعى، خاصة فيما يتعلق بالإساءة للنساء وإجبارهن للبقاء فى الاعتصام ، فضلا عن الاستغلال السيىء للأطفال، وإلباسهم أكفان، ومن ثم يساهم الاخوان فى تربية أجيال أرهابية، وهو مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية. طالبت التلاوى بحل الأحزاب الدينية، قائلة "ليس لها مكان فى الدولة المدنية، وكفانا اعتداء على الدين الوسطى الحنيف، وخلط الدين بالسياسة. أما عن مطالب المرأة فى الدستور القادم، فقالت "لابد من وجود حصة لها فى الدستور القادم فلا بديل عن الكوتة، فى البرلمان والمجالس المحلية وغيرها من الجهات، فى ظل الثقافة الاجتماعية التى تحقر المرأة. فضلا عن إرسال عدد من الأسماء فى اجتماعها أمس مع السيدة سكينة فؤاد -مستشاررئيس الجمهورية- حتى يتم تعيينهم فى المجالس المحلية، سواء فى منصب المحافظ او نائب المحافظ أو رئيس حى أو مدينة، مؤكدة أن المرأة تستطيع أن تتولى هذه المهام بكل جدارة. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع اتفق على أن يشكل المجلس لجنة لمراقبة الأحداث فى الفترة الانتقالية تحت مسمى"لجنة الحكماء"، والتى تراقب كل مايتعلق بالسياسات المتبعة مع المرأة وأى تجاوزأوانتهاك لحقوقها. أما ثالث بنود هذه الخطة المستقبلية سيكون مرصدًا إعلاميًا يتابع ما يقدم عبر الشاشات من دراما من شأنها تحقيرالمرأة وتقولبها فى نماذج تليق بها.