"القومي للمرأة": نكاح الجهاد واختطاف النساء واستغلال الأطفال في "رابعة العدوية" عار على مصر

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، "رفض المرأة المصرية تعديل الدستور"، مطالبة بضرورة اقرار دستور جديد له رؤية وهدف واضح، وينص على دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المساواة واحترام الفرد وحريته.
وأضافت "التلاوى"،- فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم لاستعراض رؤيته فى كافة الأحداث التى تشهدها المرحلة الإنتقالية، أن "الدستور المعطل لم يحقق اى شىء يخص المرأة، بل بالعكس استبعد الاشارة للإتفاقيات الدولية".
وأوضحت التلاوى أن "مايحدث فى اعتصام رابعة العدوية الآن شىء مخل بالسلام الاجتماعى، حيث يتم اختطاف السيدات واجبارهم على البقاء هناك، وهذا امر مرفوض تماما"، مطالبة المسؤلين بالقضاء على الخلل الأمنى – وفقاً للقانون-، قائلة: "نطالب الداخلية بوقف التعدى على كرامة المرأة المصرية وأمن الأسرة، حيث اختطاف النساء من السيارات والطرق لإجبارهنّ على البقاء فى رابعة، وممارسة جهاد النكاح ومن المؤسف جداّ أن يحدث ذلك".
وتابعت: هذا اعتداء سافر على هيبة القانون والانسان المصرى وليس المرأة فقط، ونحتج بشدة على استمرار ذلك، فالمعتدى على القانون يجب أن يعاقب فهذة ليست تظاهرات سلمية أبداً.
وشددت رئيس المجلس القومى للمرأة على رفضها الاحزاب الدينية، قائلة: "كفى استغلالا للدين وخلط السياسة بالدين"، مضيفة:" أننا غير سعداء بإعطاء أهمية كبرى للضغوط الخارجية فالوقت لايسمح باستقبال زيارات خارجية، ولو زار وفد خارجى ينبغى وفقا للبروتوكول أن يلتقى من يقابل درجته وليس رئيس الجمهورية، معلقة على زيارات الرئيس المعزول واستقباله لوفود خارجية بأنه ينافى القانون الدولى، معربة عن سعادتها لطلب رفض وزير خارجية المانيا زيارة "مرسى" ، فتلك الوفود لم تطلب زيارة "مبارك" فى محبسة متساءلة عن سبب التفرقة.
ودعت التلاوى الى تفادى أخطاء الفترة الانتقالية السابقة مطالبة الوزارة الجديدة بتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع وتسهيل أمور الحياة للإنسان المصرى ليشعر بفارق ايجابى فى حياته بعد تولى الوزارة الجديدة.
وطالبت بحصة للمرأة فى الدستور بما يوازى ثلث المقاعد فى البرلمان ، والمجالس المحلية فالمرأة تمثل ركنا اساسايا فى دولاب الدولة ، موضحة أن "تمثيل المرأة فى الوزارات وغيرها غير منعكس على وضعها فى الحياة السياسية فلايوجد اعتراف رسمى بدورها وتاريخها ووجودها"، وأوضحت أن المجلس أرسل ترشيحاته للمستشار على عوض رئيس اللجنة القائمة على تعديل الدستور تتضمن 20 سيدة للإنضمام لعضوية اللجنة علاوة على رؤيتة فى التعديلات التى يجب أن يتضمنه الدستور الجديد.
كما شددت على أهمية النص على الاتفاقيات الدولية، والاتجار بالبشر،وحماية حقوق الأطفال مؤكدة ان استخدام الأطفال فى رابعة "عار على مصر " لذا نحتج بشدة على ذلك التفكير الرجعى السيىء.
وبشأن المصالحة الوطنية، قالت: نرفض الإقصاء ونرحب بالمصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدم، والتخابر مع أجانب أو توزيع أرض مصر، وكل من فعل تلك التصرفات المجرمةّ لايمكن أبدا التصالح معه.
وألقت ميرفت التلاوى الضوء على اجتماع المجلس أمس مع سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة، قائلة: تم الاتفاق على اسلوب التنسيق معها كى نضمن أن صوت المرأة يكون مسموعاً فى الرئاسة، مشيرة إلى قيام المجلس بتقديم ترشيحات للمحافظين ونائب محافظ ومجلس حى وتم تقديم تلك الترشيحات للمسؤلين ربما ينظروا لقدرات المرأة بشكل جديد خصوصاً المحافظين ،مضيفة أن المجلس هو من سبق وأكد صلاحية المراة لتولى مسؤلية جميع الوزارات وليس الشئون الاجتماعية فقط وللأسف استعاونوا بأراءنا ثم تراجعوا بفعل ضغوط حزب النور مما أدى لاستبعاد سيدتين من تولى الوزارة.
كما أثارت اللقاء مع مجموعة الدول الفرانكفونية، وكذلك الاجتماع بلجنة حكماء أفريقيا التى يرأسها الرئيس المالى السابق، معلنة ان اللجنة تأثرت بالبيانات التى عرضها المجلس من صور وأفلام ترصد حجم ثورة 30 يونيو المجيدة ، وكذلك أحداث العنف والفصيل المتسبب فيها، والمشاهد المؤثرة مثل الأطفال الحاملين لأكفانهم، ومشاهد التعذيب وإلقاء المواطنين من فوق الأسطح وقطع الطرق.
وأضافت: أن "موقف الغرب مخزى لذا أوجه نداء للمسؤلين بعدم إعطاء اعتبار كبير للغرب، فمحطات التليفزيون الغربية تنقل الواقع بصورة مخالفة للواقع تماما ،لذلك بعث المكتب مذكرات لكل وسائل الإعلام الغربى لتفنيد فكرة الإنقلاب العسكرى،وتاريخ حركة تمرد التى بدأت الحراك الشعبى وأن الجيش استجاب فقط للإرادة الشعبية، وبالتالى لايمكن وصف ماجرى بمصر بإنقلاب عسكرى مطلقاً.