تلاوى: قضايا الطفل والأسرة والمرأة لا ترقى فى مسودة الدستور إلى طموحات دولة حديثة

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن قضايا الطفل والأسرة والمرأة فى مسودة الدستور لم ترق إلى طموحات دولة حديثة، مشيرة إلى أن تلك القضايا لم تحصل على حقوقها الكافية فى السياسات وبرامج الدولة على مدى عقود كاملة.
وأضافت تلاوي أن ذلك إنعكس على نص المادة (67) المتعلقة بالطفل وتحديد سنه وحقوقه وحظر تشغيله، التى تم ذكرها فى الدستور، وبات نص هذه المادة فضفاضا ولا يوجد فيه التزام من قبل الدولة.
كما أكدت رئيس المجلس - فى تصريح لها اليوم الأربعاء- ضرورة تحديد سن الطفل فى الدستور، خصوصًا وأن القوانين والمعاهدات الدولية تنص على أن سن الطفل محدد حتى 18 عاما، ويجب ألا يقل عن ذلك، وكذلك فإن المجلس يرفض جملة "حظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى، التى تنص عليها المادة، لأنه لا يجب أن تكون هناك عمالة للأطفال من الأساس، ويجب أن يحصل الطفل على حقه فى التعليم والتربية الصحيحة، وليس العمل وتعرضه للمخاطر، وكذلك يجب أن تنص المادة على رفض العنف ضد الطفل وتوفير التأمين الصحى له.
وقالت تلاوى إن المجلس أكد تلك الرؤية أمس خلال مشاركته فى المائدة المستديرة التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة حول وضع الاطفال المصريين وحقوقهم فى مسودة الدستور، بعد إنتهاء الجمعية التأسيسية من أعمال المسودة الأولى، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من ممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، والقانونيين والخبراء والمتخصصين فى مجال حقوق الأطفال.
وأضافت أن النقاش دار حول المادة 67 المتعلقة بالطفل وتحديد سن الطفل وحقوقه وحظر تشغيل عمالة الأطفال، وأن المشاركين فى فعاليات اللقاء أجمعوا على أن وجود مادة واحدة فى الدستور المصرى الجديد تتحدث عن الطفل غير كافية، وأن نص المادة فى حاجة إلى بعض التعديلات التى تنص على إلزام الدولة بحماية الطفل، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وحظر عمالة الأطفال.