تلاوي: قضايا الطفل والأسرة والمرأة لم ترق إلى الطموحات

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، أن قضايا الطفل والأسرة والمرأة في مسودة الدستور لم ترق إلى طموحات دولة حديثة.
وأشارت تلاوي إلى أن تلك القضايا لم تحصل على حقوقها الكافية في السياسات وبرامج الدولة على مدى عقود كاملة مما انعكس على نص المادة ( 67) المتعلقة بالطفل وتحديد سنه وحقوقه وحظر تشغيله ، التي تم ذكرها في الدستور، وبات نص هذه المادة فضفاضا ولا يوجد فيه التزام من قبل الدولة .
كما أكدت رئيس المجلس، في تصريح لها الأربعاء 7 نوفمبر، ضرورة تحديد سن الطفل في الدستور خاصة وأن القوانين والمعاهدات الدولية تنص على أن سن الطفل محدد حتى 18 عاما ، ويجب ألا يقل عن ذلك، وكذلك فإن المجلس يرفض جملة "حظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي" التي تنص عليها المادة، لأنه لا يجب أن تكون هناك عمالة للأطفال من الأساس ، ويجب أن يحصل الطفل على حقه فى التعليم والتربية الصحيحة وليس العمل وتعرضه للمخاطر، وكذلك يجب أن تنص المادة على رفض العنف ضد الطفل وتوفير التأمين الصحي له .
وقالت تلاوي إن المجلس أكد على تلك الرؤية أمس خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة حول " وضع الأطفال المصريين وحقوقهم فى مسودة الدستور " بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من أعمال المسودة الأولى، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والقانونيين والخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الأطفال.
وأضافت تلاوي ان النقاش دار حول المادة 67 المتعلقة بالطفل وتحديد سن الطفل وحقوقه وحظر تشغيل عمالة الأطفال ، وان المشاركين فى فعاليات اللقاء اجمعوا على أن وجود مادة واحدة فى الدستور المصري الجديد تتحدث عن الطفل غير كافية، وأن نص المادة في حاجة إلى بعض التعديلات التي تنص على إلزام الدولة بحماية الطفل، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وحظر عمالة الأطفال.