حيثيات برءاة أنس الفقي في قضية بث المباريات وإهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نورالدين يوسف، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق من تهمة إهدار المال العام في قضيه بث المباريات.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصورة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضًا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما اطلعت على نصوص القانون 13/79 المعدل ب233 لسنة 1989، فتبين لها أن المشرع أراد أن يتعامل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إدارة شئونه المالية بعيدًا عن النظم والأوضاع الحكومية فنص في المادة الثالثة منه على "أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقه أقرب إلى إدارة القطاع الخاص".
وأكدت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يصدر قرارًا بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي وإنما كان وسيطًا بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة في إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدوري والكأس المصري بدون رسوم مما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيره ولم يقم المتهم بالإضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة الأضرار بالمال العام وبراءة أنس الفقي في قضية بث المباريات.