أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نورالدين يوسف حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق من تهمه إهدار المال العام في قضية بث المباريات. وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصورة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضًا من الأندية صاحبه الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما اطلعت علي نصوص القانون 13/79 المعدل ب233 لسنه 1989 فتبين لها أن المشرع أراد ان يتعامل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في أداره شئونه المالية بعيدًاعن النظم والأوضاع الحكومية، فنص في إلماده الثالثة منه علي أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقه اقرب الي أداره القطاع الخاص . وأكدت المحكمه أنه لما كان المتهم لم يصدر قرارًا بإعفاء القنوات المصريه من دفع رسوم البث الفضائي وإنما كان وسيطًا بين اتحاد الكره واتحاد الإذاعة في إتمام عمليه شراء البث وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط وقد راعي القرار المصلحة العامه ورغبات جماهير الكرة المصرية وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدوري والكأس المصري بدون رسوم مما يوفر علي الاتحاد مبالغ كبيره ولم يقم المتهم بالأضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام وهو الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمه الأضرار بالمال العام.