أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نورالدين يوسف - حيثيات حكمها ببراءه أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق من تهمه إهدار المال العام في قضيه "بث المباريات". وقالت المحكمة:" إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصورة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضًا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون". كما اطلعت على نصوص القانون 13/79 المعدل ب233 لسنة 1989 فتبين لها أن المشرع أراد أن يتعامل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إدارة شئونه المالية بعيدًا عن النظم والأوضاع الحكومية فنص في المادة الثالثة منه على أن للاتحاد يتعاقد ويجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة؛ مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص. أكدت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يصدر قرارًا بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي؛ وإنما كان وسيطًا بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة في إتمام عمليه شراء البث. وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدوري والكأس المصري دون رسوم؛ مما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة، ولم يقم المتهم بالأضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام وهو الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.