«9 مارس» تقدم مقترح لتعديل مواد التعليم في الدستور

تقدمت‎‎ حركة 9 مارس "مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة"، بعدد من المقترحات للجنة تعديل الدستور بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بالتعليم في الدستور.
وقال الدكتور خالد سمير عضو الحركة بجامعة عين شمس، إنهم تقدموا بمقترح لتعديل 9 مواد وإلغاء بعض المواد وضمت المواد مادة خاصة بالحق في التعليم تنص على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي للمواطنين حتى نهاية التعليم الأساسي كما يحدده القانون "، ومادة عن مجانية التعليم وهى أن "التعليم في المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة مجاني للمواطنين، وتتكفل الدولة برفع مستوى التعليم في تلك المؤسسات، وتتحمل التكلفة الحقيقية لتعليم جيد كما تضمن الدولة عدالة توزيع المؤسسات التعليمية جغرافياً بما يتوافق مع الكثافة السكانية".
أضاف "سمير" ل"البديل" أن المقترحات شملت أيضًا مادة بخصوص استقلال الجامعات بأن "تكفل الدولة الاستقلال التام الجامعات ومراكز البحث العلمي والحرية الأكاديمية للعاملين بها وحرية الأنشطة الطلابية، وينظم العمل بمؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي قوانين خاصة، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج وبما يكفل تنمية المجتمع".
ومن المقترحات مادة خاصة باستحداث هيئة مستقلة (مجلس قومي للتعليم) للإشراف على التعليم كله، لإبعاده عن التقلبات السياسية مع إلغاء المادة (214) الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم ، وتشرف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية على مناهج التعليم قبل الجامعي وتحدد استراتيجيات التعليم في كافة مستوياته وتراقب أداء المؤسسات التعليمية، ويبين القانون كيفية تشكيل تلك الهيئة ويفصل اختصاصاتها ويضمن استقلالها".
أضاف "عضو 9 مارس" أنهم تقدموا بمقترح بمادة تؤكد الحفاظ على الهوية في التعليم، وكذلك منع التمييز وتنص على أن "يحافظ التعليم على الهوية الوطنية بتعدد مصادرها، ويعمل على ترسيخ القيم الحضارية ورفع مستوى اللغة العربية، ويعمل التعليم على نشر قيم المساواة وعدم التمييز من خلال المناهج والأساليب التعليمية المناسبة، وتحرص الدولة على منع التمييز في التعليم".
وعن حرية البحث العلمي تقدمت الحركة بمقترح لمادة تؤكد حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهى أن " تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك"، ومادة خاصة بالتزام الدولة بتمويل التعليم والبحث العلمي وتنص على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة كافية من الإنفاق الحكومي للتعليم بجميع مراحله والبحث العلمي بما يتناسب مع تحقيق أهدافه"، مؤكدًا اهتمام المجموعة العمل بمشروع محو الأمية، حيث اقترحت مادة خاصة بأن "تلتزم الدولة بمحو الأمية لجميع المواطنين دون تمييز وتجفيف منابعها خلال خمس سنوات من بدء العمل بهذا الدستور".
وأوضح "سمير" أنه بخصوص التعليم المستمر والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة تم اقتراح مادة تنص على أن "تضمن الدولة توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم المستمر للمواطنين، كما تعمل على توفير التعليم والتدريب المناسب للمواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة".