المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار

• حشد التمويلات المبتكرة اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائيًا مع سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية، لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى مصر وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الافريقي.
يأتي ذلك تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الافريقية.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن 1.1 مليار دولار لتمويل حوالي 16 عملية للقطاع الخاص.
وذكرت المشاط، أن التعاون بين مصر والبنك يعبّر عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، بينما أكد رئيس البنك على استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد بنك التنمية الافريقي أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنة وتقديم التمويلات الميسرة لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتحقيق صمود الاقتصاد المصري على مدار الأعوام السابقة والتي هدفت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر للأشخاص الأكثر احتياجا.
وأكدت المشاط، على أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وضرورة خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر تطرح نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف، قائمًا على تعظيم الموارد المحلية، والدفع بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والإنتاج والاستثمار.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مع السعي إلى مشاركة الخبرات والتجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية، حيث يسعى بنك التنمية الافريقي إلى الاسترشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" ونقلها لدول افريقية أخرى.
ويعد بنك التنمية الافريقي شريك رئيسي واستراتيجي من الشركاء الداعمة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، وقدم البنك دعم مالي وفني للمساهمة في تمويل إعداد مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" كما قدم عدد من التمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة منها مشروع محطة كوم امبو 200 ميجاوات طاقة شمسية و مشروع خليج السويس لطاقة الرياح 1100 ميجاوات ومشروع اوبليسك 1000 ميجاوات طاقة شمسية + بطاريات تخزين، بالإضافة إلى دعم فنى لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لإعداد الدراسات البيئية اللازمة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك في طرح وبلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يحقق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في القارة.
من جانبه، أشاد سيدي ولد التاه، بتجارب مصر الناجحة في مجال برامج إصدار السندات وما يرتبط بها من الضمانات التمويلية، والتي أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن البناء عليه وتوسيعه من خلال التعاون مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى.
جدير بالذكر أنه سبق أن تم تدبير ضمانة ائتمانية مشتركة من بنك التنمية الإفريقي (بقيمة 345 مليون دولار) بالمشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (200 مليون دولار) وذلك لدعم قيام جمهورية مصر العربية بإصدار سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية في أكتوبر 2023، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي قام البنك بتقديمها لأي من الدول الأعضاء.