«الوطن» تنشر نص باب «مقومات الدولة» فى الدستور الجديد

السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.. النظام السياسى يقوم على تعدد الأحزاب وحق تكوين الأحزاب بالإخطار

حصلت الوطن على المواد التى انتهت منها لجنة الصياغة من الباب الأول من الدستور وهو «باب المقومات الأساسية للدولة»؛ حيث تنتهى اللجنة الأسبوع القادم من كل المواد وكان أبرز التعديلات على الباب الأول عن دستور 71 نقل مواد التعليم إلى باب الحقوق والحريات، كما تم تأجيل مناقشة المادة الثانية والمادة المستحدثة الخاصة بالأزهر الشريف واستقلاليته وكونه مرجعية، على أن تبدأ اللجنة فى مناقشة باقى مواد الباب بداية من المادة 22.
مادة 1: «جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوى».
مادة 2، الخاصة بالشريعة الإسلامية، (لم يتم الانتهاء منها).
مادة 3: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبيّن فى الدستور».
مادة 4: «يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين جميعاً». (تمت إعادتها للجنة).
مادة 5: «يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار».
مادة 6: «الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون».
ماده 7: «يقوم المجتمع المصرى على الحرية والعدل والمساوة والتضامن الاجتماعى فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين».
مادة 8: «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تميز».
مادة 9: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها».
مادة 10: «تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم».
مادة 11: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
مادة 12: «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية، وذلك فى حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها».
مادة 13: «العمل حق وواجب وشرف، تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل». (تم حذفها من باب المقومات وأضافتها لباب الحقوق والحريات).
مادة 14: «الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو وساطة، وتُعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».
مادة 15: «تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطنى، وكذلك أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وللمصابين فى الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة والاستحقاق وفقاً للقانون».
مادة 16: «تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها».
تم حذف المواد 18 و19 و20 و21 مكرر الخاصة بالتعليم وإضافتها إلى باب الحقوق والحريات ونصها:
18- «التعليم حق تكفله الدولة، والتعليم الأساسى مجانى، والثانوى إلزامى فى بعض الحالات وفى جميع مؤسسات التعليم العامة، مع جواز تقرير مساهمات مالية فى تكلفة الدراسات العليا فى الجامعات الحكومية، مع إشراف الدولة على التعليم العام والخاص، واستقلال الجامعات وتمكينها من تنشئة طلابها على التفكير العلمى واحترام الرأى الآخر والاهتمام بقضايا الوطن بما يكوّن الشخصية المتكاملة، كما تخصص نسبة مناسبة من الناتج القومى للبحث العلمى، وتكفل الدولة للمعلم راتبا يحقق له معيشة كريمة، والدروس الخصوصية محظورة، ومراعاة تطوير التعليم الفنى».
19 - «التربية الدينية للديانات السماوية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام، ويحب إشراف المؤسسة الدينية الرسمية على التربية الدينية، وهى مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم نجاحا ورسوبا وتقديرا، وتعطى اللغة العربية ودراسة تاريخ الحضارة المصرية والإسلامية العناية الواجبة».
20 - «التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة، وتشرف الدولة على نفقات المدارس الخاصة بما يتواءم مع قدرة الأسرة المصرية، وتتولى الدولة وضع المناهج فى التعليم قبل الجامعى، وتكون المناهج تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما أن حصانة أعضاء هيئة التدريس واجبة، واختيار قيادات الجامعات يكون بالانتخاب الحر».
21 - «محو الأمية واجب وطنى، وتجند لتحقيق محو الأمية كل طاقات الدولة والمجتمع من خلال خطة واضحة، كما يمكن الاستعانة بشباب المدارس والجامعات والعاملين فى مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق هذا، وتعليم الكبار أهم أولوياتها نحو محو أميتهم، ويكون التقدير المادى والأدبى والمعنوى لمن يمحو أمية مواطن».
21 - (مكرر): «تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، ونشر الخدمات الثقافية وتكفل حرية البحث العلمى والابتكار والإبداع واستقلال الجامعات ومراكز البحوث العلمية وتحويلها إلى بيوت خبرة تخدم المجتمع، ويكون اختيار القيادات فى هذه المؤسسات بالانتخاب على الوجه المبين فى القانون».