صورة أرشيفية انتهت لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة المنبثقة عن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، من صياغة بعض المواد المستحدثة فيما يتعلق بحقى "الصحة" و"العمل" بعد ساعات متواصلة من العصف الذهنى. ووفقا لمنال الطيبى، الناشطة الحقوقية وعضو اللجنه فإن الملامح العريضة للمادة المتعلقة بالحق فى الصحة تؤكد على أن حق الصحة للجميع وأن الدولة ملزمة بتقديم الرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحى لكافة المواطنين بغض النظر عن متوسط دخولهم، ويحق لكل شخص "مصرى –أجنبى" الرعاية الصحية المجانية فى حالة الطوارئ ولا يجوز رفض الحاله وتقوم الدولة بالرقابة والإشراف على المنتجات والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة، على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة للسلامة الوقائية ضد الأمراض المزمنة، وأن تكفل الدولة الرياضة البدنية فى المدارس". وكانت الطيبى ترغب فى إضافة فقرة لنص المادة الخاصة ب"حق الصحة" تتعلق بالتأكيد على "نقل الأعضاء" إلا أن أعضاء اللجنة، رفضوا ذلك على اعتبار أن ذلك الأمر منصوص عليه فعلياً بالقوانين الحالية. اما المادة الخاصه بحق "العمل" فتشمل ملامحها العريضة التأكيد على أن الحق فى العمل حق تكفله الدولة وتوفير فرص العمل على أساس مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وأن كل فرد له الحق فى اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار عامل بسبب لونه أو دينه أو عقيدته أو آرائه السياسية. كما تنص المادة على حق العامل فى الراحة والإجازات والتأمينات الاجتماعية والحق فى الإضراب، موضحة أن اللجنة اتفقت على أن يتضمن الدستور أن تقوم الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور الذى يكون مناسبا، ويكفل حياة كريمة للمواطن المصرى، وتحديد حد أقصى للدخل الشامل. أما لجنة المقومات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فانتهت من 39 مادة من باب "المقومات"، على أن تقوم بمناقشة المواد المستحدثة خلال الأيام القليلة القادمة. حسب الدكتور معبد الجارجى عضو اللجنة. وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء وضع "التعليم" فى الدستور الجديد لكن الجلسة تحولت لما يشبهه بالعصف الذهنى دون الانتهاء على نص مادة محددة فقط الملامح العامة لها على أن يتم صياغتها لتعرض على اللجنة فى اجتماعها التالى: وأوضح معبد، أن أعضاء اللجنة خلطوا ما بين صياغة المادة وقضايا التعليم فى حد ذاتها بل وتوسعوا فيها، لكنه قال إن اللجنة اتفقت على الخطوط العريضة لمادة التعليم بالدستور الجديد ومن بينها التأكيد على أن يكون التعليم إلزامى وحق لجميع المواطنين والتمسك بمبدأ تطوير التعليم بشكل مستمر. وشدد الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب "المنحل" خلال الاجتماع على تضمين مادة التعليم بالدستور التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات المصرية بحيث تكون الجامعات مؤسسات تعليمية مستقلة ولأعضائها حصانة داخل العمل فقط، بجانب مطالبته بإضافة فقرة هو واجب الدولة فى محو الأمية.
