دعوى قضائية لإلغاء تنصيب "تواضروس" بطريركًا

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان قرار تنصيب الرئيس المعزول محمد مرسى للبابا تواضرس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسبب اشتراك عدد محدود من الأقباط من غير الممثلين بالمجتمع المسيحى رغم تأثير الانتخاب على حياتهم اليومية.
واختصم مجدى نسيم، المحامى، فى دعواه التى حملت رقم 24909 لسنة 67 قضائية البابا تواضرس، ورئيس الجمهورية بصفته، وهيئة قضايا الدولة، مطالباً ببطلان الانتخابات التى جاءت بالأنبا تواضرس كبابا للاسكندرية وإعادة الانتخابات على أن يشارك مُقيم الدعوى بها وباقية الأقباط الأرثوذكس المتواجدين فى مصر.
ذكرت صحيفة الدعوى أن البابا يعتبر رئيس «دينى ودنيوى» للأقباط الأرثوذكس، ورغم ذلك انتخبه 2411 ناخبا دون النظر للآلاف منهم، وأضافت الدعوى أن البابا يترأس المجلس الإكليركى الأعلى وبيده القرار فى شئون الزواج والطلاق وبيده تصاريح الزواج، التى اعتبرتها الدعوى «رقابة على أحكام القضاء».
وزعم المدعى أن القمص الوكيل وويس مرقص بالإسكندرية احتجز تصريح الزواج الخاص به رغم صدور حكم قضائى خاص به لذلك بسبب خصومة قضائية بينهم، ووصفت الدعوى من لهم الحق فى التصويت بانتخابات اختيار البابا ب«أمراء الكنيسة» رغم وجود أقباط مثقفين وغيرهم من عوام الأقباط، واصفاً ذلك ب«الاعتداء على الدستور والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته لتعاليم الرب والسيد المسيح الذى كان تلاميذه من الصيادين والبسطاء».
واعتبر المُدعى أن اللائحة الموجودة بالكنيسة حالياً مخالفة للدستور حتى لو أخذت كل موافقات الجهات المسئولة بالدولة، مشدداً على ضرورة تعديلها وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.