أقيمت أمام مجلس الدولة أول دعوى قضائية ضد المجلس الإكليركى بعد وفاة البابا شنودة وقبل انتخاب بابا جديد للأقباط الأرثوذكس بسبب التصريح الثانى لزواج الاقباط وهو التصريح الذى ينتظر آلاف الأقباط من المطلقين الحصول عليه بسهولة بعد انتخاب بابا جديد للأقباط الأرثوذكس. أقام الدعوى جيهان زخارى وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس الإكليركى بإعطائها تصريحا ثانيا بالزواج بعد حصولها على الطلاق من نادر صبحة أمام محكمة بندر بنى سوي وقالت زخارى إنها حصلت على الطلاق وتقدم للكنيسة للحصول على تصريح بالزواج الثانى وأعطت لها الكنيسة صورة من التصريح وطالبت مرارا وتكرارا أصل التصريح الثانى حتى تتمكن من الزواج الا أن طلبها قوبل بالرفض. وقالت "زخارى" عدم حصولها على التصريح لم يمكنها من الزواج لهذا أقامت هذه الدعوى ضد الكنيسة باعتبارها من الهيئات العامة بالدولة وأن المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة أصدرت العديد من الأحكام القضائية النهائية ألزمت فيها الكنيسة بإعطاء التصريح الثانى للقبطى الحاصل على حكم بالطلاق فالحق فى تكوين أسرة حق دستورى يعلو فوق كل الاعتبارات وبالتالى فلها الحق فى الحصول على التصريح الثانى.