القمص بولس: لا يمكن التصريح بالزواج الثانى قبل حكم المحكمة المختصة

أكد القمص بولس عبد المسيح عضو المجلس الإكليركى، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصريح الزواج الثانى سوف يكون مقبولا إذا ما حدث خطأ فى الملف، ولكن المجلس الإكليركى لا يمكنه منح تصريح زواج للزوج قبل صدور حكم محكمة من جهة الاختصاص بالطلاق، لأنه إذا منح تصريح الزواج قبل صدور الحكم سيكون الشخص بهذه الطريقة جمع بين زوجتين وهذا يخالف عقيدة وشريعة المسيحية.
وأضاف أن الملف سوف يدرس بالتأكيد للوقوف على حقيقة الأمر إذا ما كان هناك تصريح زواج للزوج، وهذا أمر مستبعد أو أن يكون هناك خطأ فى الإجراءات، ووقتها سوف يلتزم المجلس بمعالجته، لأن هناك أمور لا يمكن مخالفتها والمجلس لن يتشبث بأى إجراء خطأ، فهو ملتزم قانونياً بمنح التصريح للزواج المشروط، أى أن يكون الشخص حصل على حكم من محكمة الأحوال الشخصية بالطلاق، وبناءً عليه يتم النظر فى منحه التصريح بما يتفق مع العقيدة المسيحية، وهى الطلاق لعلة الزنا.
وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان يتم صدور تأشيرة داخلية بالمجلس بالموافقة على التصريح للزواج للشخص فور حصوله على حكم المحكمة وهذه التأشيرة تكون فى إطار تنظيم العمل بالمجلس ولا يمنح ورقة رسمية بذلك، لأنه لا يمكن الزواج قبل الحصول على الطلاق.
ومن جانبه، قال ممدوح نخله المحامى ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان إن المجلس الإكليركى ملتزم بقوانين الكنيسة وإذا ما صدر خطأ تصريح زواج للزوج قبل صدور حكم الطلاق النهائى يكون إجراء خطأ ولكن ربما يكون الزوج قدم حكم المحكمة المبدئى بالطلاق للمجلس وبناءا عليه يصدر تصريح زواج ولكن مشروط بالحصول على الحكم النهائى الذى يقدمه قبل التقدم للزواج من أى امرأة، ويرى المجلس أنه بهذه الإجراءات يسهل الوقت على أصحاب قضايا الأحوال الشخصية، ولكنها من مصلحتها حصول الزوج على الحكم النهائى، وهى لا يمكن أن تقبل زواج شخص مازال على علاقة بزوجته قانونياً وإذا ما كان هناك خطأ يتم تداركه سريعاً.
وأكد نخلة، أن هذا الحكم حكم فردى لا يعمم، لأنه صادر لصالح دعوى فردية بشان مشكلة الزوجة، مؤكداً أن المجلس الإكليركى لا يطلق ولكنه يمنح تصريح الزواج بناءً على حكم محكمة الأحوال الشخصية.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المجلس الإكليريكى، بتطليق أحد الأقباط ومنحه تصريح الزواج الثانى.
كانت إيفون نبيل عزيز قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس، مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الإكليريكى بتطليقها من زوجها عادل فهيم وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثانى، وذكرت فى دعواها أن قرار الطلاق لا يصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق فى حالتها.