أبدى أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حرصهم بالتأكيد على مبادئ وثوابت المجلس في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحق في كافة أشكال التجمع السلمي "من اجتماعات، ومسيرات، واعتصامات"، وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة. وطالب أعضاء الأمانة فى بيان لهم أمس، كافة الجهات المعنية بحماية أمن البلاد وتنفيذ القانون في مواجهة الخارجين عليه مراعاة عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية خلال عملية القبض والاحتجاز الإداري؛ ضماناً للحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم اتخاذ اي أشكال لمحاكمات ذات طابع استثنائي، تأكيداَ للحق في المحاكمات العدالة والمنصفة. كما ناشد أعضاء الأمانة العامة كافة المواطنين الالتزام بمسارات الحق في التظاهر السلمي ونبذ جميع أشكال العنف وعدم الخروج عن سلمية التظاهر. وأهاب الأعضاء بجموع الشعب المصري إعلاء مصلحة الوطن فوق اي اعتبارات او مكاسب او مصالح، وتضافر الجهود من أجل إعادة الصف الوطني؛ لاستعادة مكانة مصر التاريخية والدولية، وضرورة تأدية الجيش والشرطة المدنية دورهم في حماية وتأمين كافة التظاهرات السلمية.