"القومى لحقوق الإنسان" يطرح ورقة جديدة تتضمن أولوياته فى المرحلة المقبلة

بعيدا عن أزمة التشكيل، التى شتعلت مؤخرا، فيما يتعلق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، جاء اجتماعة الأول؛ ليقدم ورقة جديدة تضمنت عدة أولويات رأى الأعضاء الجدد أهمية صياغتها وتحقيقها على أرض الواقع.
يأتى فى مقدمة ّتلك الأولويات:
- التأكيد على أهمية النظر فى تعديل قانون المجلس ولائحته بما يؤدى إلى تفعيل دوره فى ضمان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المصريين وما يمكنه من التأثير فى كافة التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمراقبة أداء مؤسسات الدولة ومدى التزام بمرجعية حقوق الإنسان.
- التأكيد على ضمان الحق فى المحاكمة العادلة وفقًا لما ورد بالاعلان الدستورى والقوانين المصرية، التى تكفل محاكمة المواطن أمام القضاء الطبيعى وفق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، واستبعاد جميع أشكال المحاكمات الاستثنائية .
- التأكيد على أن المجلس سيعمل على ضمان كامل حقوق المواطن المتساوية دون تمييز على أساس الجنس أوالدين أو اللوان أو الأصل الاجتماعى.
والتزامًا بمطلب الثورة المصرية فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتماشهيًا مع المرجعية العالمية لحقوق الإنسان فى شقها الاقتصادى والاجتماعى يضع المجلس فى أولوياته الراهنة مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعى والفساد، وضمان تكافؤ الفرص والحق فى حياة آمنة كريمة لكل المصريين.
وجدد المجلس مطلبة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الأساسية للمواطنين.