بعثات تقصي حقائق ل "القومي لحقوق الإنسان".. جورج إسحاق قال: أنا جاي من الشارع.. وفائق يرد: فيه ناس تانية جايه من السجن

قرر المجلس القومي لحقوق الانسان في أول اجتماع له بتشكيلة الجديد، برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس، إرسال بعثات تقصي حقائق فورية إلى جميع الأماكن التي تشهد توترات في مختلف محافظات مصر، بغرض التثبت من حقيقة الوضع وخاصة بمحافظتي قنا والمنيا.
جاء ذلك في الوقت الذي أوصى فيه ناصر أمين عضو المجلس بضرورة تواجد مكاتب تابعة له بشكل دائم داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، لمراقبة أوضاع السجناء وإرشاد المواطنين عن حقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
وجدد المجلس مطلبه بضرورة إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الأساسية للمواطنين ورفض التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأعرب عن إدانته لما شهدته البلاد من ممارسات بغرض الوصاية على حريات وحقوق بعض المواطنين، انتهاكًا لحقوقهم خارج نطاق القانون، وأكد ضرورة إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ووجه التحية إلى شهداء الثورة المصرية ومصابيها ومفقوديها والتضحيات التى قدمها الشعب المصرى فى سبيل التحرر من الاستبداد والفساد وبناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وقرر المجلس التأكيد على ضمان الحق في المحاكمة العادلة التي تكفل محاكمة المواطن أمام القضاء الطبيعي وفق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، واستبعاد كافة أشكال المحاكمات الاستثنائية.
وقال المجلس إنه يضع فى أولوياته الراهنة مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعى والفساد وضمان تكافؤ الفرص والحق فى حياة آمنة كريمة لكل المصريين.
وداعب الناشط السياسي جورج إسحاق الحضور، قال لهم إنه قادم من الشارع وهذه هي المرة الاولى التي يضم المجلس في عضويتة شخص قادم من الشارع، وعلق نائب رئيس المجلس محمد فائق قائلاً: "لو أنت جاي من الشارع في ناس تانية جاية من السجون"، في إشارة إلى نفسه وحافظ ابو سعدة عضو المجلس.
من جانبه، قال الدكتور عمر حمزاوي عضو المجلس، إن المجلس قرر إرسال بعثات تقصي حقائق بجميع المناطق التي تشهد توترات، بهدف إعداد تقرير مجمع عنها، موضحًا أن المجلس سوف يقوم برفع تلك التقارير بعد مناقشتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.
وقال ناصر أمين مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء" عضو المجلس، إنه تقدم في الاحتماع بمجموعة اقترحات أبرزها ضرورة إطلاع المجلس على نصوص القوانين قبل إحالتها لمجلس الشعب لدراسة مدى توافقها مع المواثيق الدولية.
وكان المجلس جدد في اجتماعه بالإجماع الثقة فى الأمين العام ورفض قبول الاستقالة التى تقدم بها السفير محمود كارم وطالبة بالاستمرار في منصبة وعدم الالتفات لمحاولات التشهير به، كما شكل لجنة قانونية للنظر فى تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتطويرها وكذلك لكي تستجيب للمطالب المطروحة من جانب العاملين.