"العفو الدولية" تحذر من حملة قمع ضد النشطاء قبيل الانتخابات في زيمبابوي

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم، من أن الانتخابات العامة المقبلة في زيمبابوي ستجري وسط حملة قمع من جانب أجهزة الدولة ضد نشطاء حقوق الإنسان وأنصار المعارضة.
وقالت الجماعة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن في تقريرها، إن هناك "حملة ممنهجة" على حرية التعبير والحق في التجمع، ورغم أن العنف، في الفترة التي تسبق انتخابات 31 يوليو، يقل عما كانت عليه الدورات الانتخابية السابقة، يتعرض دعاة التصويت الحر إلى السجن فيما تداهم الشرطة مكاتبهم وتصادر معداتهم.
وكانت انتخابات عام 2008 قد شهدت أعمال عنف على نطاق واسع مستهدفة إلى حد كبير المعارضة، وقتل نحو 200 شخص في جميع أنحاء جنوب إفريقية، كما اعتقل الآلاف وتعرض العديد منهم للتعذيب، ولا يزال يعتقد على نطاق واسع أن حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية "زانو -بي -إف" الذي يتزعمه الرئيس "روبرت موجابي" يسيطر على قوات الأمن.
وسيخوض "موغابي" 89 عاما الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها في عام 1980، الانتحابات مرة أخرى على أعلى منصب في البلاد، وقال "نويل كوتوتوا"، نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أفريقيا "إن التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مدعاة للقلق حيث إن الهيئات الحكومية لا تزال معادية لنشاط المجتمع المدني".
وأضاف كوتوتوا: "يتعين على قوات الأمن في زيمبابوي احترام وحماية الحريات الأساسية فيما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات"، وينفي مسئولو الشرطة مزاعم انتماءاتهم الحزبية.
وقال "اندرو فيرى" الناطق باسم الشرطة الوطنية: "نحن لا تتغاضى عن أي انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه أي عنصر منا"، وأضاف"نحن نقوم بالتحقيق إذا كان لدينا اسم وتاريخ ومكان وقعت فيه الانتهاكات، لكن في هذا التقرير لا يوجد شئ ملموس".
وأوضح التقرير في سرد عدة حالات محددة من حملات القمع، فمنذ نوفمبر الماضي، شنت الشرطة خمس مداهمات على الاقل على مكاتب منظمات غير حكومية كما اعتقلت العشرات من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في ما يبدو أنه انتهاكات للقانونين المحلي والدولي.
وفي واقعة حديثة، تعرض أعضاء "مبادرة شباب من أجل الديمقراطية في زيمبابوي" للمضايقة لمجرد إجراء دورة تعليمية للناخبين دون الحصول على تصريح من اللجنة الانتخابية في زيمبابوي.
وجرى اعتقالهم ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتهم في أغسطس المقبل، وعلى الرغم من أن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان لا تسفر بالضرورة عن الإدانة، إلا أن المثول المتواصل للنشطاء وقادة المنظمات غير الحكومية أمام المحاكم يشل فعالية هذه المنظمات ويستنزف مواردها المالية.
اخبارمصر-البديل