شرطة زيمبابوي تتوعد بشن حملة على منظمات حقوقية «غير قانونية»

قالت شرطة زيمبابوي، اليوم الأربعاء، إنها ستشن حملة على المنظمات الحقوقية التي تعمل بطريقة غير قانونية وتنشر معلومات زائفة، لتشويه سمعة حزب الرئيس روبرت موجابي، قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في البلد، الواقع في جنوب القارة الإفريقية، إنها تتعرض لحملة من الشرطة، التي طالما اتهمتها تلك الجماعات بمحاولة إسكات المعارضة لحكم موجابي المستمر منذ نحو 33 عامًا.

واقتحمت الشرطة، أمس الثلاثاء، مكاتب منظمة شبكة دعم انتخابات زيمبابوي، التي تراقب الانتخابات في العاصمة هاراري، وصادرت وثائق وأجهزة استقبال لاسلكي وهواتف محمولة.

وفي الأسبوع الماضي، حدثت مداهمات لمكاتب منظمة توثق وتصدر تقارير؛ بشأن حالات العنف السياسي، حيث يقول ناشطون: "إن المداهمات ترقى إلى حد الترهيب قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية محتملة في وقت لاحق هذا العام".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارامبا، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن المداهمات قانونية وستؤدي إلى اعتقالات".

وأضافت تشارامبا: "عمليات التفتيش القانونية هذه ليست هجومًا على المجتمع المدني، ولكننا نتصرف بناء على معلومات للكشف عن أنشطة إجرامية، لدينا بالفعل أدلة ستؤدي بالتأكيد إلى اعتقالات".

وتابعت تقول: "منظمات غير حكومية معينة، منخرطة في عمليات سياسية على حساب أمن الدولة واستقرار هذا البلد".

وقالت: "إن بعض منظمات حقوق الإنسان "غير المسجلة"، تنشر مراقبين في أنحاء البلاد لجمع معلومات وبصفة أساسية في التجمعات الحاشدة السياسية، التي دعا إليها حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موجابي)."

وذكرت منظمات حقوقية، أن عملها في المناطق الريفية؛ حيث يتمتع الحزب الحاكم بالتأييد بصفة تقليدية، يتعلق في أغلبه بتثقيف الناخبين وزيادة الوعي بحقوق الإنسان.

وأشار حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، إلى أن المنظمات غير الحكومية عميلة للقوى الغربية التي تسعى الى تأليب الناخبين ضد حزب يتهمونه بسوء إدارة اقتصاد كان واعدًا في وقت من الأوقات واستخدام العنف للاحتفاظ بالسلطة.

وتجري زيمبابوي استفتاء يوم 16 مارس على دستور جديد، اتفق عليه حزب موجابي وحركة التغيير الديمقراطي، التي يتزعمها منافسه مورجان تسفانجيراي، بعدما استغرقت صياغته فترة طويلة بسبب المشاحنات ونقص التمويل، ويهدف الاستفتاء لتمهيد الطريق أمام لإجراء انتخابات عامة.