رئيس وزراء زيمبابوي ينتقد خطة موجابي لاجراء انتخابات في 2012

قال مورجان تسفانجيراي رئيس وزراء زيمبابوي يوم السبت ان خطة الرئيس روبرت موجابي الاحادية الجانب للدعوة الي انتخابات في مارس اذار 2012 ستكون "غير قانونية" حيث لا يمكن اجراء التصويت قبل تنفيذ اصلاحات لضمان ان تكون الانتخابات نزيهة.

ويشارك موجابي وتسفانجيراي -اللذان ظلا خصمين لفترة طويلة- في ائتلاف مضطرب لتقاسم السلطة جرى تشكيله قبل عامين في اعقاب انتخابات 2008 المتنازع عليها.

واتهم موجابي الاسبوع الماضي حركة التغيير الديمقراطي التي يرأسها تسفانجيراي بتعطيل اصلاحات دستورية من اجل تأخير الانتخابات التي كان موجابي يريد اجراءها في 2011. وتعهد الرئيس بالدعوة الي الانتخابات سواء وافقت حركة التغيير الديمقراطي او لم توافق.

وأبلغ تسفانجيراي الالاف من انصار حركة التغيير اثناء تجمع حاشد في هاراري ان موجابي لا يملك سلطة تحديد موعد للانتخابات بشكل منفرد.

وأضاف قائلا "يقول موجابي انه يريد اجراء انتخابات في مارس. ذلك غير قانوني. يجب ان يتفق كلانا على موعد الانتخابات القادمة."

وقال ان حركة التغيير الديمقراطي ستصر أولا على التوصل الى اتفاق مع موجابي على اصلاحات تتعلق بالانتخابات ومشاركة مجموعة تنمية الجنوب الافريقي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

وقال ان الاصلاحات تتضمن قوائم جديدة باسماء الناخبين وحدود الدوائر الانتخابية بالاضافة الى ابعاد مسؤولي الانتخابات الذين أداروا الانتخابات السابقة المطعون فيها.

ومضى قائلا "قالت مجموعة تنمية الجنوب افريقي ان هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها أولا. نريد اجراء انتخابات في اجواء تتسم بالحرية والنزاهة حتى لا تحدث نزاعات في المستقبل."

وقال تسفانجيراي "تعرف مجموعة تنمية الجنوب افريقي انه بدون وضع خريطة طريق مع جدول زمني واضح فاننا قد نجري انتخابات اخرى يطعن فيها."

واضاف انه في حين تمكنت حكومة الوحدة من ايقاف التراجع الاقتصادي لزيمبابوي الا ان الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشأن سياسات مثل قانون يناصره موجابي يسعى لنقل السيطرة على الشركات المملوكة للاجانب الى المواطنين المحليين.

وقال تسفانجيراي "الحكومة لا تسطيع توفير فرص عمل بسبب التضارب في السياسة. اليوم يطمئن موجابي المستثمرين الي أن استثماراتهم امنة لكن في اليوم التالي يهدد سافيور كاسوكويري (وزير تنمية الشباب) باغلاق المناجم."

"لسنا على وفاق مع هذه السياسات. عندما نفوز في الانتخابات سنعدلها حتى نستعيد ثقة المستثمر في بلادنا."
(رويترز)