قال دبلوماسيون في الأممالمتحدة ل"رويترز"أمس، إن سوريا وإيران تعتزمان الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام وهو ما يأتي برغم اتهام البلدين من جانب الجماعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا العام الانتخابات السنوية لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة ومقره في جنيف، وسيجري التنافس على عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ في يناير2014 من خلال شغل واحد من 14 مقعدا شاغرة. وذكر دبلوماسيون في الأممالمتحدة طالبين عدم الكشف عن أسمائهم أن سبع دول من المجموعة الآسيوية التي تضم الشرق الأوسط وآسيا وهي الصين وإيران والأردن والمالديف والسعودية وسوريا وفيتنام تتنافس على أربعة مقاعد. وتوقع دبلوماسي أن تفشل إيران وسوريا في مسعاهما للانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان عندما يجري التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الخريف بينما قال آخر إن الانتخابات المقبلة ستكون "ملهاة". وقال "هليل نوير" رئيس مجموعة مراقبة مختصة بمراقبة أعمال الأممالمتحدة ومقرها جنيف، "نظرا لانتخاب البلدين في الآونة الأخيرة في لجان ومنظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة -حيث اختيرت إيران للجنة حقوق المرأة وسوريا للجنة حقوق الإنسان التابعة لليونسكو- يتعين علينا ألا نعتبر أي شيء مضمونا." وأضاف "نوير" "سوريا أقل شعبية الآن بكل تأكيد لكن إيران ترأس في الوقت الراهن أكبر كتلة تصويتية في الأممالمتحدة وهي حركة عدم الانحياز، يجب علينا محاربة هذه الترشيحات."