أبلغ دبلوماسيون في الأممالمتحدة رويترز يوم الاربعاء أن سوريا وإيران تعتزمان ترشيح نفسهما لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة هذا العام وهو ما يأتي برغم اتهام البلدين من جانب الجماعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتجري في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا العام الانتخابات السنوية لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة ومقره في جنيف. وسيجري التنافس على عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ في يناير كانون الثاني 2014 من خلال شغل واحد من 14 مقعدا شاغرة. وقال دبلوماسيون في الاممالمتحدة طالبين عدم الكشف عن اسمائهم ان سبع دول من المجموعة الآسيوية التي تضم الشرق الاوسط وآسيا وهي الصين وإيران والأردن والمالديف والسعودية وسوريا وفيتنام تتنافس على أربعة مقاعد. وتوقع دبلوماسي أن تفشل إيران وسوريا في مسعاهما للانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان عندما يجري التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الخريف بينما قال اخر إن الانتخابات المقبلة ستكون "ملهاة". وقال هليل نوير رئيس مجموعة مراقبة مختصة بمراقبة أعمال الأممالمتحدة ومقرها جنيف "الدول التي تقتل وتعذب شعبها يجب الا يسمح لها بأن تصبح قضاة العالم في حقوق الإنسان." ومضى يقول "نظرا لانتخاب البلدين في الآونة الأخيرة في لجان ومنظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة -حيث اختيرت إيران للجنة حقوق المرأة وسوريا للجنة حقوق الإنسان التابعة لليونسكو- يتعين علينا ألا نعتبر أي شيء مضمونا." وأضاف نوير "سوريا أقل شعبية الآن بكل تأكيد لكن إيران ترأس في الوقت الراهن أكبر كتلة تصويتية في الأممالمتحدة وهي حركة عدم الانحياز ... يجب علينا محاربة هذه الترشيحات." وقال فيليب بولوبيو من منظمة هيومان رايتس ووتش "ترشح سوريا إذا استمر سيكون مزحة سخيفة لكن من المؤكد تقريبا أنها ستمنى بهزيمة منكرة."
