مشروع قانون إسرائيلي لإطعام المضربين بالقوة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، إنه في أعقاب تزايد أعداد المعتقلين المضربين عن الطعام، بدأت وزارة القضاء في إسرائيل بلورة اقتراح قانون يُمكّن من إطعامهم بالقوة، بغطاء من المحكمة.
ووفقا للقرار الجديد فإن التوجه للمحكمة يتم في أعقاب الحصول على تقرير طبي يفيد بأنه في حال استمرار المعتقل بالإضراب عن الطعام، فإن هناك خطر يهدد حياته، مع السماح له بأن يكون ممثلا من قبل محامي وعرض موقفه أمام المحكمة، وسيتم قريبا عرض هذه الأفكار الجديدة على المستشار القضائي للحكومة والمستوى السياسي والأمني من أجل البت فيها.
ويشار إلى أنه في العام الأخير، شرع العديد من الأسرى بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة، وفي أعقاب ذلك توجهت وزارات حكومية الى المستشار القضائي للحكومة لعقد سلسة من الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية لتدارس الموقف.
وذكرت "هآرتس" أنه من ضمن هذه النقاشات تم عرض اتخاذ موقف مشابه لمواقف العديد من الدول في العالم التي تطعم المضربين بالقوة، وخرجوا باقتراح أنه بإمكان مسئولين في مصلحة السجون المصادقة على إطعام المضرب بالقوة في حال تعرّض حياته للخطر، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق غطاء قضائيا.