"محاكمات ثورية" و"توافق وطني".. مطالب المعارضة للعسكر

بعد أن تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بدأت مرحلة جديدة تستلزم أن تكون هناك وحدة في الصف ووفاق وطني وحكومة معبرة عن الثورة، وما حدث هو اعتراض من حزب النور يسبقه رفض لأي رئيس وزراء غير البرادعي من قِبَل حركة "تمرد" وهكذا، وكان الاختلاف على نص الإعلان الدستوري الذي أصدره االمستشار عدلي منصور أول أمس هو ما زاد الأمور تفاقمًا، ولذلك رصدت "البديل" متطلبات المعارضة من الرئيس المؤقت والفريق أول عبد الفتاح السيسي.
قال أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بجبهة الإنقاذ إن المرحلة القادمة تمثل كابوسًا للمصريين، والضمان الوحيد لعدم حدوث اختلاف بين القوى الثورية وعدم تكرر سيناريوهات غير مرغوبة هو بقاء الشعب المصرى فى الميادين المصرية جميعها، وأن يكونوا على أهبه الاستعداد لثورة ضد كل ظالم.
وأضاف شعبان أن ما حدث من عزل نظام مرسى وجماعته هو بفضل المصريين، ولولا وجودهم فى الميادين وحشدهم لتوحيد مطلبهم والإصرار عليه، لما نجح الجيش ولما نجحت الثورة، ولبقي ذلك النظام "الإرهابى" فى الحكم، مشيرًا إلى أن الإخوان الآن يشعرون بمرارة الهزيمة؛ بسبب استباعدهم من الحكم والقبض على القيادات التي كانت تحرض على العنف والفتنة؛ لذا فهم يهاجمون قوى المعارضة، وهذا ربما ما يعيق الضمانات التى تضعها القوى الثورية فى محاكمة رموز النظام السابق.
وأضاف أنه لا بديل عن سرعة محاكمة رموز النظام السابق "مرسى وجماعته"؛ بسبب ما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى وتحريض على إثارة الفتنة داخل المجتمع؛ حتى نتلاشى دوامة "نظام المخلوع" ومسلسل البراءات.
وفي السياق ذاته أكد أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن ضمانات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر لا بد أن تبدأ بوجود دستور، حتى إذا انقلب عليه أحد ينزاح فورًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية الضمان الأكبر فيها هو توافق القوى السياسية والثورية على كل القرارات التى تتخذ فى مصر فى كل النواحى السياسية والاقتصادية.
وأضاف الحريرى أن حرية تداول المعلومات سيكون لها دور كبير في الشفافية وحفظ الأمن، وأنه لا بد من إعطاء الإعلام الفرصة الكافية فى الحديث ونقل المعلومات بشكل واضح، بالتوافق مع النيابة العامة التى تشرف على صحة هذة المعلومات.
مؤمكدًا عدم إعادة سيناريو المجلس العسكرى مرة أخرى؛ لأن السيسى كرر مرارًا وتكرارًا أنه لن يتدخل فى الحياة السياسية، كما أنه يعلم جيدًا أن الشعب لن يقبل حكم العسكر مرة أخرى.
وقال سمير رمزي ممثل جبهة الشباب الليبرالي في تنسيقية 30 يونيو أن الشعب المصري لن يتنازل عن مطالبه، التي خرج من أجلها في 30 يونيو، وبالتالي فلا بد من أن تكون الحكومة والإعلان الدستوري متماشيين مع خارطة الطريق التي تبنتها القوى الشبابية والسياسية قبل إسقاط النظام السابق.
وطالب بضرورة تلافي تلك الأخطاء، والحرص على وحدة الصف الوطني؛ لأن الانقسامات تؤخر اتخاذ خطوات وإجراءات تضعنا على الطريق الصحيح، مشددًا على أن يكون هناك وفاق وطني وتشاور؛ للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30يونيو، واللتين دعتا للعدالة الاجتماعية وإشراك الشباب وجميع القوى السياسية في التخطيط لمستقبل هذا الوطن.
ومن ناحية أخرى أكد مختار غباشى رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام أن أخطر ما هو موجود الآن فى الساحة السياسية هو استدعاء الجيش فى الحياة السياسية نتجية الاستقطاب السياسىى الموجود فى الشارع بين مؤيدى النظام السابق والمعارضين، مشيرًا إلى أن الجيش الآن أصبح طرفًا فى المعادلة السياسية نتجية الصراع بين الشعب.
وأضاف غباشى أن ضمانات المرحلة الانتقالية تتمثل فى توافق وطنى حقيقى قائم على كل القوى السياسية دون تجاهل لأحد حتى وإن كان من الإخوان أو أى فصيل سياسى أيًّا كانت إيدلوجياته، وأن يتم العمل والإسراع فى انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية، والإسراع أيضًا فى تعديل الدستور.
وأوضح أنه طالما هناك توافق بين القوى والجيش لن تتكرر أى سيناريوهات؛ لأن الإرادة الشعبية المصرية الآن لن تسمح بوجود أى ديكتاتور أو أى شخص يعتدى على إرادتهم أيًّا كان.