قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يدعو إلى الإفراج عن رجال أعمال مسجونين إلى البرلمان، أدينوا في ارتكاب جرائم اقتصادية غير خطيرة. وأحال بوتين مشروع قانون العفو إلى البرلمان لإقراره، وأغلب الظن أن بوتين أقدم على هذه الخطوة من أجل تأكيد اهتمامه بتطوير قطاع الأعمال. ورأى ممثل قطاع الأعمال لدى سلطة الدولة الروسية، بوريس تيتوف، أن رئيس الدولة "أعطى إشارة إيجابية"، بينما رأى مفوض رجال الأعمال "بوريس تيتوف" في الوقت نفسه أن الرئيس بوتين أقدم على "خطوة محفوفة بالمخاطر"، وذلك لأن غالبية المواطنين لا يؤيدون الإفراج عن المسجونين في وقت مبكر. وأظهر استطلاع للرأي أجري في روسيا بعد أن أعلن بوتين عن نية العفو عن رجال الأعمال المحكوم عليهم بالسجن بتهمة ارتكاب الجرائم الاقتصادية أن 32 في المائة من عينة الاستطلاع يؤيدون هذه النية بينما يرفضها 36 في المائة.