"بوتين" يبحث مع معاونيه تداعيات مشروع قانون المنظمات غير التجارية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين اليوم كلا من ميخائيل فيدوتوف رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية، وفلاديمير لوكين مفوض حقوق الإنسان في روسيا، وبوريس تيتوف المسؤول عن حقوق رجال الأعمال الروس.
وبحث بوتين مع المشاركين في اللقاء تداعيات مشروع القانون الخاص بنشاط المنظمات غير التجارية في روسيا، والذى وافق عليه مجلس النواب (الدوما) في القراءة الأولى بنهاية الأسبوع الماضي، والذي يصنف تلك المنظمات غير التجارية المسموح لها بالعمل في روسيا، التي يجري تمويلها من خارج البلاد، في مرتبة "الوكيل الأجنبي".
وقد أثار مشروع القانون الخاص بالمنظمات غير التجارية الكثير من الاستياء في مجلس الدوما وفي الأوساط السياسية الأخرى من خارجه، حيث يلزم مشروع القانون الوكيلة (الجاري تمويلها من الخارج)، والتي تمارس النشاط السياسي في روسيا، التسجيل في "السجل الخاص"، وخضوعها لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الخاص بالمنظمات غير التجارية العادية (أي غير الممولة من الخارج) والخاضعة لنظام جرد الحسابات والمراقبة من نوع آخر.
وأعرب بوتين عن دعمه بشكل عام لمشروع القانون الخاص بالمنظمات غير التجارية قائلا " أنا موافق بشكل عام على استراتيجية المشرعين حول المنظمات غير التجارية، وهناك تساؤلات، يجب إعارتها الانتباه المميز ، وإذا رأينا اليوم أن هذه المشاريع تتطلب إعادة النظر فيها، فأنا مستعد للطلب (من النواب) إضافة تعديلات مناسبة بدلا عنها".
يشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الدوما في القراءة الأولى بتاريخ 6 يوليو الجاري، وتنص هذه الوثيقة على أن المنظمات الروسية غير التجارية، التي تمارس النشاط السياسي والممولة من خارج البلاد ستكتسب لقب "الوكيل الأجنبي".
وسيترتب على هذه المنظمات غير التجارية الوكيلة التسجيل في "السجل الخاص"، وسيشملها نظام قانوني جديد، يختلف عن القانون المنظم لعمل المنظمات غير التجارية، التي لها أنظمة إشراف ومحاسبة خاصة بها. يذكر، أن مشروع القانون حدد العقوبة الإدارية على المنظمات التي تخرق التعليمات الواردة فيه، وأقر مخالفات يصل حجم أقصاها إلى مليون روبل وأشار إلى المسؤولية الجنائية أيضا، في أقصى عقوبة لها بالحبس لمدة أربع سنوات.