روسيا تخضع المنظمات غير الحكومية للمراقبة وتتهمها بالعمالة للخارج

اقر مجلس النواب الروسي اليوم الجمعة من القراءة الأولى مشروع قانون يخضع للرقابة المنظمات غير الحكومة التي تتلقى تمويلا من الخارج وتقوم بنشاط "سياسي"، ويصف عناصرها بأنهم "عملاء للخارج"، وقد اعتبرت هذه المبادرة خطوة جديدة لحجب الأصوات المنتقدة.

ومشروع القرار الذي قدمه قبل أسبوع حزب روسيا الموحدة الحاكم، ادرج بصورة مستعجلة في جدول أعمال البرلمان وأقرته أكثرية ساحقة من 323 صوتا مؤيدا مقابل أربعة أصوات معارضة، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويتمتع حزب روسيا الموحدة بالأكثرية المطلقة المؤلفة من 238 مقعدا من أصل 450 في الدوما، وكان الحزب الشيوعي المعارض للكرملين لكنه لا يقل عنه معارضة لأي "تدخل" غربي ، والحزب الليبرالي الديموقراطي (شعبوي) أعلنا أنهما سيوافقان على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على تسجيل منفصل للمنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل أجنبي وتشارك في "نشاط سياسي" على الأراضي الروسية.

وينص على اعتبار هذه المنظمات "عملاء للخارج" في كل اتصال او نشاط رسمي وإخضاعها لمراقبة مالية صارمة جدا تحت طائلة فرض غرامة عليها تبلغ مليون روبل (25 الف يورو) والسجن اربع سنوات.

ويندرج مشروع القانون في اطار الخط السياسي الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين الذي اتهم في الاشهر الاخيرة قادة المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي انتقدت عمليات التزوير في الانتخابات التشريعية في اكتوبر، بالعمل لحساب بلدان اجنبية ولاسيما الولايات المتحدة.