من المقرر أن يناقش البرلمان الروسى اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد تمهيدا لإقراره قبل نهاية شهر يوليو الجارى يقضى بتشديد القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الممولة من الخارج، فى خطوة اعتبرها ممثلو هذه المنظمات والجمعيات دليلا على خشية المسئولين فى "الكرملين" من نشوب ثورة شعبية. ويشار أن مشروع القانون الذى قدمته مجموعة من نواب حزب روسيا الموحدة الحاكم سيغير وضع المنظمات الخيرية المحلية الناشطة فى المجال السياسى وتتلقى تمويلا من الخارج إلى وضع كيانات تابعة لمنظمات أجنبية مع تحميلها المسئولية الإدارية والجنائية فى حالة عدم الالتزام بقوانين البلاد.