أعلن يحيى حامد وزير الاستثمار، عن إقامة مشروعات بنظام الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 7 مليارات دولار خلال ال3 سنوات المقبلة، لافتًا إلي وجود تنسيق بين الحكومة، والبنك، علي إنشاء آلية لفض المنازعات، خاصة مع المستثمرين السعوديين، وجار الاتفاق علي صيغة نهائية لها بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف حامد علي هامش المؤتمر الصحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار اليوم الثلاثاء، أن هناك مشروعات حيوية بقطاعات الصحة، والتعدين، والطاقة، والتعليم، والمطارات، والمواصلات، سيشمل بروتوكول التعاون مع البنك. وعلي نفس السياق قال الدكتور أحمد محمد على رئيس بنك التمويل الإسلامي، أنه جار التحضير لفعاليات مؤتمر دولي بلندن بحضور سيدات ورجال أعمال الدول العربية للتعريف بالفرص الاستثمارية بتلك البلاد، وإيجاد حلولًا للمشكلات التي تعاني منها الاستثمارات وتوفير مناخ صحي لها خاصة في مصر . وأضاف أنه سيتم التنسيق مع مجموعة من الصناديق العربية كالكويت للتنمية وأبو ظبي والسعودي والقطري للتنمية لإنشاء تلك المشروعات ببلدانهم إلي جانب إشراف البنك الإسلامي للتنمية علي تطبيقها .