مسئول كويتي: مصر بها أضخم وأكبر أوقاف في العالم الإسلامي

قال الدكتور خالد بشارة مستشار الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت أن الوقف في مصر يعد من التجارب المتميزة والتاريخية الناجحة، مؤكدا أنها تمثل أغنى دول العالم في حفظ وثائق الوقف فى إشارة منه إلى أن الأوقاف المصرية تحتل الصدارة لكونها أكبر وأضخم الأوقاف في دول العالم الإسلامي تليها تركيا.
ودعا "بشارة" إلى ضرورة التعامل والتنسيق مع مؤسسات العمل الوقفي في دول العالم الإسلامي خاصة الدول العربية التي تحتاج إلى تمويل رئيسي وتفعيل لجهود التكامل.
جاءت تصريحات بشارة خلال جلسات المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "دور الأوقاف في دعم وتمويل التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية".
وأكد ضرورة تحديد وإيجاد آليات للعمل الوقفي والتي تتركز في ثلاث عوامل رئيسية وهي إيجاد مساحة أكبر لآليات الأوقاف واستثمار الأصول الوقفية، والدعوة إلى الوقف التسويقي. وأشار "بشارة" إلى أن هناك عدد من المشاريع المستقبلية التي تسهم في تغيير توجهات الأمانة العامة للأوقاف المستقبلية تتمثل أهمها في مشروع إنشاء وقف للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة الكويت لدعم الأبحاث العلمية بمختلف مجالاتها لأعضاء هيئة التدريس، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية وتنفيذية للإعداد للمشروع المقرر تدشينه بنهاية عام 2012. وقال الدكتور خالد بشارة مستشار الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت إن إنشاء مشروع "وقف للعلماء وطلبة العلم" سيسهم في دعم جهود العلماء الشرعيين والعلوم،
وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إنشاء "مركز أبحاث ودراسات العمل الخيري والتطوعي" بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت. وفي ذات السياق أوضح الدكتور خالد بشارة أن مساهمات الوقف في دعم جهود العملية التعليمية لا يمثل الحجم المأمول من الأثر الإيجابي المطلوب مقارنة بما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني في الحضارات الغربية لدعم التعليم والنهوض به، لافتا إلى
أن الوقف يمثل الانطلاقة المتجددة لإعادة الدور المتميز الإسلامي الذي كان يلعبه على مدى محطات تطور التاريخ الإسلامي وحضارته. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا رئيسيا في جهود الوقف والمؤسسات الوقفية لدعم التعليم والمؤسسات العلمية الجامعية، كما سيشهد دعم رئيسي لجهود البحث العلمي والعلماء وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى آليات الأمانة العامة للأوقاف والتي تسهم في دعم جهود التنمية المجتمعية من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي :الصناديق، والمشاريع الوقفية كصيغة تنموية مستحدثة لتمكين جهود الوقف المجتمعية، وتطوير أداءه الاجتماعي، يليها دعم وتمويل الأنشطة والبرامج والمشاريع التنموية كمبادرات من الآخرين والمؤسسات، بالإضافة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية وإبراز دور الوقف المجتمعي.