أكد يحيي حامد وزير الاستثمار، أن الوزارة تستهدف معدل نمو خلال العام المالي المقبل، يتراوح بين 3.5 إلي 4%، عبر التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي أن معدل النمو خلال العام المالي الجاري، وصل إلي 2.2% واصفًا إياه بأنه رقم ضئيل للغاية، رغم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد بشكل عام. وأضاف حامد خلال لقاءه بممثلي الصحف لدي الوزارة منذ قليل، أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي تراوحت بين 35. إلي 400 مليون دولار، مشيرًا إلي أن الوزارة تستهدف أن تصل حجم الاستثمارات ما بين 50 إلي 75% من تلك المبالغ السابقة بحد أدني. ولفت حامد إلي أنه التقي بأكثر من 85 سفيرًا عربيًا وإفريقيًا وممثلي الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الماضية لحل كافة مشكلات المستثمرين المنتمين لبلادهم وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالبلاد. من جهة أخري تطرق حامد إلي أن هناك توقعات بوصول عجز موازنة العام المالي المقبل إلي نحو 220 مليار جنيه، بما يساوي 11% من حجم الناتج المحلي المصري،لافتًا إلي أن الدولة تحملت نحو 150 مليار جنيه من مخصصات دعم البترول، إلي جانب تطبيق منظومة الكروت الذكية بنظام التحويلات المخزنية بنحو 62 مخزن وقود، لتوفيرها بالمحطات بالسعر المدعوم رغم ارتفاع تكلفتها بالسوق الحر نحو 6 جنيهات للتر البنزين الواحد .