الموازنة توفر 36 مليارًا من الدعم..ووزارة البترول تقول 30 فقط

المالية لم تأخذ فى اعتبارها معدلات نمو استهلاك المواد البترولية

خفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالى الجديد 2013/2014، لتصل إلى 99.595 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه مقدر خلال موازنة العام المالى الحالى، وذلك تبعا للبيان المالى للموازنة العامة للدولة، الصادر عن وزارة المالية، ورغم أن القيمة لم تنخفض سوى بنسبة ضئيلة فإن الوفر المتحقق مبنى على تقدير نمو احتياجات السوق فى العام الجديد، التى كانت ستبلغ بدعم الطاقة 140 مليار جنيه إذا لم تطبق أى برامج لترشيده، بحسب ما أكدته مصادر فى وزارة البترول.

وقد قدرت وزارة المالية دعم الغاز الطبيعى فى موازنة العام المالى الجديد بنحو 8.11 مليار جنيه، انخفاضا من 10 مليارات فى العام الجارى، فى حين بلغ دعم البوتاجاز 22.87 مليار جنيه، مقابل 24 مليارا فى العام الجارى، ويصل دعم البنزين لنحو 19.21 مليار جنيه فى العام المقبل، انخفاضا من 22 مليار، فيما تراجع دعم السولار فى موازنة العام المقبل إلى 39.677 مليار جنيه، مقابل توقعات بوصوله إلى 55 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

«انخفضت قيمة الدعم المقدر للغاز فى الموازنة الجديدة، نتيجة فك الاشتباك بين وزارة الكهرباء والبترول، حيث ستبيع البترول الغاز لمحطات الكهرباء بأسعار محررة جزئيا وليست مدعمة بالكامل»، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن المالية ستقوم بدفع قيمة الدعم الموجه لقطاع الكهرباء، المتمثلة فى فارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر المدعم»، بحسب المصدر.

وكان وزير المالية السابق، المرسى السيد حجازى، قد أشار إلى تضارب البيانات بين وزارة المالية والبترول حول تقديرات دعم الطاقة، بالإضافة إلى تباينها أيضا فى تحديد احتياجات السوق السنوية من المواد البترولية.

أما بالنسبة للبنزين «من المتوقع أن توفر الكروت الذكية قيمة تتراوح ما بين 7 و 8 مليارات جنيه من دعمه، بينما بالغت وزارة المالية فى تقديراتها لحجم الوفر من تطبيق تلك المنظومة، حينما قدرته فى مشروع الموازنة بنحو 10 مليارات جنيه»، بحسب المصدر، الذى يؤكد أيضا أن المالية بالغت فى تقديراتها للوفر من تطبيق الكروت الخاصة بالسولار، حيث تتوقع وزارة البترول توفير نحو 20 مليار جنيه مع تطبيقها، بينما تشير بيانات الموازنة التى وضعتها المالية إلى توفير 24 مليار جنيه، وهذا رقم مبالغ فيه»، وفقا للمصدر، الذى يوضح أن المالية لم تأخذ فى اعتبارها معدل النمو السنوى فى الطلب على المواد البترولية.

وبحسب البيان المالى فقد تم خفض دعم الطاقة فى موازنة العام المالى القادم، بنحو 36.300 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالى الحالى، وذلك فى إطار التوجه العام نحو ترشيد دعم الطاقة وقصره على مستحقيه الحقيقيين، التى تتمثل فى رفع دعم السولار عن قطاع السياحة، وبدء تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على باقى القطاعات فى يوليو القادم، مع الابقاء على باقى الدعم الممنوح للصناعات الغذائية والمزارعين دون تغيير، الذى يوفر 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى توزيع البنزين بالبطاقات الذكية فى يوليو والذى يوفر نحو 9.7 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن يوفر تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات على الأسر المستحقة الذى يوفر 2.6 مليار جنيه، «من المتوقع أن توفر كوبونات البوتاجاز 1.8 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق النظام وليس هذا الرقم»، تبعا للمصدر.

وكان وزير البترول، أسامة كمال، قد أشار مؤخرا إلى ان الحكومة قد قررت تطبيق توزيع الكروت الذكية للبنزين بدءا من يوليو القادم، حيث سيحصل كل مالك لرخصة سيارة على نحو 1800 لتر سنويا بالسعر المدعم، كما ستحصل سيارات النقل والأجرة على كروت ذكية مخصصة بنحو 10 آلاف لتر لكل سيارة على أن تتم المحاسبة على كل لتر إضافى من البنزين والسولار بالسعر المحرر.