بعد أن قررت الحكومة تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات بدءًا من شهر يونيو المقبل، صار على المواطنين التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها للحصول على الكروت، بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يتوجه حملة بطاقة التموين إلى المكتب ببطاقة التموين ورخصة السيارة، أما أصحاب السيارات غير المسجلين فى التموين فيتوجهون للمكاتب ببطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة للحصول على الكروت، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه. وكان أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن الحكومة ستطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين فى المحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل، وهى «الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد»، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية فى بداية يوليو المقبل.
وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، ويتم محاسبة المواطن بأسعار التكلفة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على «1600 سى سى» بأسعار التكلفة، أما السيارات القديمة التى تزيد على «1600 سى سى» فستخضع لمنظومة الدعم المذكورة دون زيادة.
«من المتوقع رفع أسعار المواد البترولية التى خارج نظام الكروت»، وفقا للمصدر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح أسعار بنزين 80 مابين 2.75 جنيه و3 جنيهات، كما سيتراوح سعر لتر بنزين بنزين 90 إلى ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، وسيتراوح سعر لتر بنزين 92 ما بين 3.75 إلى 4 جنيهات للتر.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 2012.
ومن المتوقع مع تطبيق نظام كروت البنزين ان يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى.
وفيما يتعلق بكروت السولار، فإن الحكومة قررت منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع كروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، تحصل عليها من خلال المحافظات، وستحصل السيارات العاملة بالسولار على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيًا، أى بنحو 2 جنيه للتر.
ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، وتتم تلبية نحو 7 ملايين طن منه من الإنتاج المحلى، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.
ويذكر أن كمال قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.