خطة لاستبدال الكروت الذكية برخص السيارات فى هيكلة دعم الطاقة

وزير البترول: النظام المقترح يعتمد فقط على « كارد ريدر» ولا يتكلف سوى 10 ملايين جنيه

تعتزم الحكومة استبدال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار الذى أعلنت من قبل اعتمادها عليه فى تطبيق خطة اعادة هيكلة دعم الطاقة، بنظام آخر يعتمد مباشرة على رخصة السيارة، حيث سيتم تحديد كميات البنزين والسولار للسيارات على الرخصة الخاصة بها، على ان يتم تقديم الرخصة فى محطات الوقود للحصول على كميات الوقود المدعمة بعد إدخالها فى جهاز خاص لقراءة بياناتها، «كارد ريدر»، كما قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة للشروق.
«هذا النظام يعتمد على حصر بيانات السيارات من خلال وحدات المرور، وادخال الكميات المحددة من المواد البترولية على رخصة السيارة من قبل وزارة التموين»، وفقا لكمال، مشيرا الى ان هذا النظام يتطلب ماكينة «كارد ريدر»، للتعرف على رخصة السيارة ومنحها الكميات المحددة لها.

« النظام اقترحه وزير الاتصالات، وستتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للمجلس الاعلى للطاقة، والمتوقع انعقاده يوم السبت المقبل»، بحسب وزير البترول، موضحا ان تكلفة الماكينات المستخدمة فى هذا النظام تصل الى 10 ملايين جنيه فقط، وهو ما يوفر قيمة الماكينات المستخدمة فى نظام الكروت الذكية، بالإضافة الى توفير قيمة الكروت نفسها.

وكان مجلس الوزراء قد أكد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد الدعم، والذى يتيح لكل سيارة ملاكى نحو 1800 لتر سنويا، على ان يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكروت بأسعار محررة جزئيا وليس بالكامل، كما سيتم منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع الكروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 الاف لتر بالسعر المدعم، على ان يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيا اى بنحو 2 جنيه للتر. وسوف يطبق نفس النظام بالكميات المحددة ولكن باستخدام الرخص مباشرة، دون كروت.

وكانت الحكومة تستهدف ان تبدأ فى تطبيق خطة إعادة هيكلة الدعم فى أبريل المقبل، ثم اعلنت عن تأجيلها إلى يوليو، الذى يبدأ معه العام المالى الجديد. «نأمل فى تطبيق خطة اعادة هيكلة دعم الطاقة خلال يوليو»، يقول كمال، مشيرا الى ان الظروف الاجتماعية الحالية حالت دون تطبيق الخطة فى ابريل القادم.

وجدير بالذكر أن وزير البترول اسامه كمال، قد اشار خلال الفترة الماضية الى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى، بنحو 70 مليار جنيه، الا انها قد قررت فى منتصف العام رفع المخصصات لتصل الى 100 مليار جنيه.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011-2012.