اتجاه لرفع مخصصات دعم الطاقة للعام الجديد بعد زيادة الدولار

فاتورة دعم المواد البترولية تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه مع تأخر إعادة الهيكلة

قررت الهيئة المصرية العامة للبترول مراجعة المخصصات المطلوبة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، عن المبلغ الذى كانت الهيئة قد قدرته كقيمة لهذا الدعم قبل زيادة الدولار فى مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة، والبالغ نحو 109 مليارات جنيه للعام المالى 2013/2014، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.

«الهيئة قررت رفع مطالبها لمخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، عقب ارتفاع قيمة الدولار خلال الفترة الماضية»، يقول المصدر، مشيرا الى ان هذا الارتفاع أدى لمراجعة الهيئة لقيمة الدعم المطلوب، بما يتناسب مع قيمة العملة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى التكلفة المترتبة على التأخر فى تطبيق اعادة هيكلة دعم الطاقة.

وقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى منذ بداية يناير الماضى وحتى الآن بنحو 8.7%، ليصل الدولار الى 6.75 جنيه فى البنوك المحلية، مقابل 6.21 فى اوائل يناير الماضى.

وكان مجلس الوزراء قد أكد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على تطبيق نظام الكروت الذكية فى ابريل المقبل لترشيد الدعم، والذى تمنح بموجبه كل سيارة ملاكى نحو 1800 لتر سنويا، على ان يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكروت بأسعار محررة جزئيا وليس بالكامل، كما سيتم منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع الكروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، على ان يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيا اى بنحو 2 جنيه للتر.

«من المتوقع ان تطلب الهيئة ما بين 120 و125 مليار جنيه كمخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان ارتفاع قيمة العملة الاجنبية، بالإضافة الى زيادة اسعار النفط عالميا سيساهم فى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.

«تأجيل خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خلال الفترة الحالية، سيرفع فاتورة دعم الطاقة بنهاية العام المالى الحالى للتراوح ما بين 120 مليار جنيه و130 مليار جنيه»، وفقا للمصدر، مشيرا الى ان الحكومة قد قامت خلال الفترة الماضية بضخ كميات اضافية من المواد البترولية لمنع تكرار ازمات نقص الوقود، مما ساهم فى زيادة فاتورة الدعم.

وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى، بنحو 70 مليار جنيه، الا انها قد قررت فى منتصف العام رفع المخصصات لتصل الى 100 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن وزير البترول اسامة كمال، قد اشار خلال الفترة الماضية الى إن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011/2012.