وزير البترول: لا تراجع عن رفع سعر بنزين ..95 والبيع بسعر التكلفة

80 و90 و92 في إبريل.. وحصر مستخدمي السولار لترشيد الدعم

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أنه لا تراجع عن رفع الدعم الكامل عن بنزين 95 والذي تم تطبيقه مؤخراً نافياً ما اثير من بعض المتشككين عن بيعه بأعلي من سعر التكلفة الفعلية التي قدرت ب 585 قرشاً للتر موضحاً أن الحكومة ليست تاجراً يهدف إلي الكسب والربح في قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية مستشهداً بأن البنزين 95 يباع في الدول المجاورة مثل إيران وتركيا والأردن اللتر منه ب 7.1 يورو أي حوالي 13 جنيهاً أي ضعف سعره بمصر.
أشار الوزير إلي حرص الحكومة علي استمرار دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية للمستحقين فقط موضحاً أن تطبيق إلغاء الدعم علي مراحل علي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وإلغاء الدعم بالكامل عن بنزين 95 قرار صائب لأن قضية دعم المنتجات البترولية لم تعد شفافة وبحاجة إلي الترشيد بعد أن وصل الدعم خلال العام الحالي إلي 120 مليار جنيه ويستفيد منه الغني والفقير علي حد سواء مع الزيادة المستمرة ومستويات الاستهلاك المحلي علي المنتجات البترولية والتي وصلت إلي 71 مليون طن تصل قيمتها إلي 44 مليار دولار بالأسعار العالمية أي ما يعادل حوالي 264 مليار جنيه ويتم بيعها في السوق المحلي بحوالي 64 مليار جنيه وفقاً للأسعار الجبرية.
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا صحة إطلاقاً لما يثار حالياً من شأن رفع أسعار البنزين 80 و90 و92 حيث أن ذلك سوف يتم تطبيقه اعتباراً من أول أبريل القادم بعد إتمام كافة الترتبيات الفنية والمالية والاقتصادية وتجهيز محطات الخدمة بأجهزة الكترونية للتعامل مع الكارت الذكي وطريقة حصول كل مواطن علي احتياجاته من البنزين بالسعر الحالي المدعم والذي تم تقديره بألف و800 لتر سنوياً لأصحاب السيارات الملاكي ولأصحاب السيارات الأجرة بعشرة آلاف لتر سنوياً وما يزيد علي هذه الاحتياجات يكون بسعر التكلفة الحالية للمنتجات البترولية حيث أن الدعم يمثل الفرق بين سعر المواد البترولية في السوق المحلي وسعر تكلفة الإنتاج.
قال إنه يجري حالياً تجهيز محطات الخدمة علي مستوي محافظات الجمهورية بالماكينات الخاصة بالتعامل مع استخدام الكارت الذكي الذي يحصل عليه صاحب السيارة بعد تجديد الرخصة للحصول علي كمية البنزين المدعم سنوياً موضحاً أنه سيحصل صاحب الرخصة السارية في ابريل القادم علي الكميات المدعمة للفترة المتبقية من العام مع تشديد العقوبات وتغليظها لتصل إلي الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه لمن يقوم بتزوير الكارت الذكي أو لمن يقوم بتهريب المنتجات البترولية المدعمة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها أو بيعها بالسوق السوداء لافتاً إلي أن ذلك يؤدي إلي توفير ما يتراوح ما بين 15 إلي 20 في المائة وهي نسبة التهريب والمتاجرة سنوياً بما يوفر حوالي 20 مليار جنيه سنوياً بالإضافة إلي المبالغ التي سيتم توفيرها بترشيد الدعم والذي يقدر بحوالي 15 مليار جنيه أخري يتم توجيهها للانفاق علي دعم المواصلات العامة في المحافظات خاصة في تمويل انشاء خطوط جديدة بمترو الانفاق.
فيما يتعلق بالسولار أشار الوزير إلي أنه جاري حالياً حصر مستخدمي السولار تمهيداً لترشيد الدعم المخصص له والذي وصل في العام الحالي إلي 50 مليار جنيه.