خطة ترشيد الدعم مازالت تنتظر موافقة مجلس الوزراء.. وتوقعات بتأجيلها إلى يوليو

هيئة البترول تنتهى من إعداد مناقصة استيراد ماكينات الكروت الذكية

انتهت الهيئة العامة المصرية للبترول من اعداد كراسة الشروط الخاصة بمناقصة استيراد الماكينات التى سيتم تركيبها فى محطات الوقود، لتطبيق نظام الحصول على الوقود بالكروت الذكية، والذى يستهدف ترشيد دعم الطاقة، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه.

«من المتوقع طرح المناقصة مع موافقة مجلس الوزراء على آليات ترشيد دعم الطاقة، وموافقته على تطبيق نظام الكروت الذكية»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق حتى الآن على تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد أكد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على تطبيق نظام الكروت الذكية فى ابريل المقبل لترشيد الدعم، والذى تمنح بموجبه كل سيارة ملاكى نحو 1800 لتر سنويا، على ان يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكروت بأسعار محررة جزئيا وليس بالكامل، كما سيتم منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع الكروت، بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، على ان يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيا اى بنحو 2 جنيه للتر.

«مازال مجلس الوزراء يبحث سبل ترشيد الدعم، عقب تقدم وزير البترول بثلاثة مقترحات مختلفة لهيكلته»، وفقا للمصدر، مضيفا ان المجلس سيناقش مقترحات الوزير البترول لتحديد نسب الوسائل لتخفيض العبء المالى الذى تتحمله الدولة، ومتوقعا ان يتم «تأجيل خطة ترشيد الدعم عن الموعد المحدد لها فى ابريل، إلى بداية العام المالى فى يوليو المقبل».

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن اسامه كمال وزير البترول، انه سيتم تفعيل استخدام البطاقات الذكية للمواد البترولية فى الفترة بين ابريل ويوليو القادم.

وكان أسامة كمال وزير البترول قد طرح خلال الفترة الماضية، ثلاثة سيناريوهات لترشيد دعم الطاقة اولها ان يحصل المواطن على قيمة الدعم نقدا مقابل أن يتم إلغاؤه نهائيا، أو تخفيضه تدريجيا بحيث يخفض مثلا فى السنة الأولى بنسبة 10% مقابل زيادة المرتبات بنفس النسبة، وتتزايد النسبة سنويا، أما المقترح الثالث فهو القائم على فكرة الكروت الذكية، والتى تمنح كميات محددة من المواد البترولية لكل مواطن على ان يتم بيع المواد البترولية خارج هذا النظام بالأسعار الحرة.

وجدير بالذكر أن وزير البترول، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى، لدعم المنتجات البترولية المقدرة ب70 مليار جنيه، وقد بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.