تقوم الحكومة المصرية حاليا بالعديد من الإجراءات لتوفير 40 مليار جنيه من جملة المبالغ المالية المخصصة للدعم الذي يصل إلى حوالي 115 مليار، مما يتطلب البحث عن مصادر لتمويلها. أشارت التقارير وتصريحات المسئولين إلي تزايدت تكاليف دعم المشتقات البترولية في الآونة الأخيرة مع تزايد أسعار المشتقات البترولية عالميا والذي يصل حاليا إلي حوالي 100 مليار جنية من جملة الدعم الذي يصل إلي حوالي 115 مليار جنية بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من تلك المشتقات وارتفاع عجز الموازنة والذي يصل حاليا إلى 140 مليار ومتوقع له وصول إلى 180 مليار . يتضح الفارق بين تلك الأرقام في عام 2012 بالمقارنة بين أرقام الأعوام السابقة حيث بلغ معدل دعم بنزين 80 وحدة في عام 2011 حوالي 8 مليار جنية , بينما وصل دعم المشتقات البترولية عام 2010 إلي 90 مليار جنية . وأشارت تصريحات المسئولين أن دعم المواد البترولية في موازنة 2008/2009 يصل إلي 69 مليار و703 ملايين جنية مقابل 36.5 مليار جنية في موازنة عام 2007/2008 . و اتخذت الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية عدة خطوات في سبيل ترشيد الدعم المقدم من الدولة على تلك المنتجات بحيث يصل الدعم لمستحقيه بعد أشارت تصريحات المسئولين إلي أن 80% من الدعم يصل إلي 20% من غير المستحقين للدعم . من تلك الخطوات رفع الدعم عن بنزين 95 والذي سوف يصبح سعر اللتر منه 585 قرشا للتر الواحد وأن تلك الخطوة سوف توفر 55 مليون جنية لصالح خزينة الدولة بالإضافة إلى تطبيق منظومة البطاقات الذكية على أصحاب السيارات مع بداية شهر فبراير لعام 2013 بعد إصدار 6 ملايين بطاقة ذكية . و يحصل صاحب السيارة التي تصل سعتها إلي 1600 سي سي علي 1800 لتر مدعم في العام الواحد بينما يحصل صاحب سيارة الأجرة علي 10 آلاف لتر سولار مدعم بينما يصل سعر لتر بنزين 92 خارج الدعم 325 قرشا بدلا من 185 قرشا وسعر بنزين 90 سعر 3 جنيهات للتر الواحد بدلات من 175 قرشا . بينما تتراوح أسعار بنزين92 مابين 185قرشا إلي 285 قرش للتر الواحد حيث يصل معدل استهلاكه إلى نحو 5ملايين طن سنويا تنتج مصر منه حوالي 2.5 مليون طن سنويا وتقوم بتوفير الباقي عن طريق الاستيراد من الخارج .، حيث أن الدولة تتجه إلى توفير حوالي 40 مليار جنيه عن طريق ترشيد الدعم بحيث يصل الدعم من 115 مليار جنية في العام المالي الحالي إلي حوالي 70 مليار جنية في الفترة المقبلة . و يوجه فارق الدعم إلي تحسين مستوى خدمات النقل العام والخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطن في الفترة المقبلة ، حيث تشير الدراسات أن دعم بنزين 80 يصل إلي حوالي 20 مليار جنية يتم اتخاذ خطوات ترشيد الدعم بهدف توفير 4 مليار جنية كما أن ترشيد الدعم في بنزين 90و92 يصل إلي حوالي 60 مليار جنية . وأشارت تلك التقارير إلى أن دعم السولار السنوي 50مليار جنيه وهو ما يمثل استحواذ السولار علي 45%من الدعم ، و يبلغ استهلاك السولار بداخل مصر حوالي 13.5 مليون طن سنويا منهم 3.4 مليون طن استيراد بنسبة 30% والباقي من الإنتاج المحلي . كما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي من السولار 34الف طن بما يعادل 40مليون لتر يوميا وأوضحت تلك التصريحات أن الدعم المخصص للسولار في عام 2010 يصل إلي حوالي 34 مليار و55 مليون جنية بنسبة 54.3% من أجمالي دعم المواد البترولية . و يصل حجم الاستهلاك 10ملايين و900 ألف طن بتكلفة فعلية 43.1 مليار جنية بينما تصل إيرادات البيع وفقا للأسعار في ذلك الوقت إلي 9مليار و102 مليون جنية تحملت الخزانة العامة للدولة 34 مليار و55 مليون جنية . و استحوذ البوتاجاز علي 21.5 % من محفظة الدعم بالموازنة ووصلت قيمة الدعم المخصص لاسطوانات البوتاجاز ل13 مليار و507 ملايين جنية تصل الكمية المستهلكة إلي 3.6 مليون طن بتكلفة 13 مليار و644 مليون جنية بينما وصلت إيرادات البيع إلي 137 مليون جنية فقط . وأشارت التصريحات أن دعم البنزين 15.4 % من أجمالي دعم المواد البترولية ويلتهم 9مليارات و631 مليون جنية ,وان الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.4% من أجمالي دعم المواد البترولية ويتكلف 2729 مليون جنية . وأضافت تلك التصريحات أن دعم المازوت في تلك الموازنة بلغ 4% من دعم المشتقات البترولية بقيمة 2525 مليون جنية والكيروسين 4.. % بقيمة 256 مليون جنية وأضافت التصريحات الصادرة في 19 يوليو 2008 أن معدل استهلاك بنزين 80 في النصف الأول من عام 2007 كان حوالي 73 ألف طن بينما ارتفع استهلاكه إلى 26 ألف طن مما يعني أن نسبة الزيادة في الاستهلاك بلغت 73% ، حيث تم رفع سعر لتر البنزين من 130 قرشا إلي 175 قرشا و92 إلي 115 قرشا و95 إلي 210 قرش ولتر السولار تم رفعة من 75 قرشا إلي 110قروش ، كما تم رفع لتر السولار من 75 قرشا إلي 125 قرش وبنزين 80و90 إلي 130 قرشا وبنزين 92 بسعر 140 قرشا . أما معدلات رفع سعر السولار فتدرجت عبر فترات زمنية مختلفة من سعر لتر السولار من 10 قروش إلي 40 قرشا ثم أصبح 60 قرشا ثم 75 قرشا عام 2005 ثم قفز إلي 110 قروش للتر الواحد في عام 2008 . كما ارتفع سعر الطن من المازوت من 500جنيه إلي 1000 جنيه عام 2008 بعد أن قفز استهلاك البلاد من المازوت إلي 8.5 مليون طن بنهاية عام 2007 منها 3ملايين يستهلكها قطاع الكهرباء . و أشارت التقارير إلى أن استهلاك المازوت بلغ في العام المالي 2005/2006 نحو 2.6 مليون طن مقارنة بنحو 3.9 مليون في العام المالي السابق في حين بلغ استهلاك القطاع من الغاز الطبيعي خلال 2005/2006 نحو 17.2مليون متر مكعب وكانت 15.2 مليون متر مكعب في عام 2004/2005
