قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن حكم الدستورية اليوم، لا يغير شيئا علي أرض الواقع، فهو يقر أن مجلس الشوري مستمر بتشكيله الحالي في أداء الدور التشريعي، حتي انعقاد مجلس النواب، والدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب مازال هو المرجعية. وأضاف "علي" في بيان له اليوم الأحد، هناك فقط سؤال محير؛ لماذا حكمت الدستورية هذه المرة ببطلان الثلث بينما أصرت العام الماضي علي بطلان مجلس الشعب بأكمله علي الرغم أن نصوص القانونين واحدة؟ وتابع المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، مازالت المؤشرات تنم أن البعض يزج بالقضاء في الصراع السياسي.